قانون الإيجار القديم 2025.. زيادة الإيجارات بنسبة 15% في مارس المقبل
يترقب مالكو العقارات في مصر تطبيق التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، التي تشمل زيادة سنوية على الإيجارات للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أفضل بين المالك والمستأجر، وتعد خطوة هامة في معالجة المشكلات المستمرة في ملف الإيجارات القديمة، الذي طالما كان مصدرًا للنزاعات بين الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، نستعرض في السطور القادمة أبرز التحديثات التي طرأت على القانون.
قانون الإيجار القديم
قانون رقم 10 لسنة 2022 يمثل خطوة هامة نحو معالجة مشاكل قانون الإيجار القديم، حيث ركز بشكل خاص على الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة. على الرغم من أن التعديلات ساهمت في تقديم بعض الحلول لهذه الفئة، إلا أن القضايا المتعلقة بالإيجارات السكنية القديمة لا تزال تحتاج إلى معالجة شاملة. يعتبر التعديل الحالي خطوة محورية لتقليص الفجوة بين الإيجارات الحالية والأسعار السوقية، ويهدف القانون إلى ضمان حقوق الملاك بالحصول على عوائد مناسبة لممتلكاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، رغم أن التحديات المتعلقة بالإيجارات السكنية ما زالت بحاجة إلى حلول مستدامة على المدى الطويل.
زيادة الإيجار القديم 2025
من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم في مارس 2025، وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022. ينص هذا القانون على زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا بناءً على آخر قيمة تم تحديدها، مع ضمان دخول الملاك بشكل تدريجي والحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية. تستمر هذه الزيادات خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تنتهي في مارس 2027، وبعدها تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة للتشريعات القديمة، ليتم الانتقال إلى نظام جديد يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
