عمومية البنك العقاري تنعقد الشهر الجارى لاعتماد ميزانية عامي 2022-2023
• المصادر: الموافقة على زيادة رأس مال البنك إلى 5 مليارات جنيه مصري والتغييرات المتوقعة في مجلس الإدارة
يعتزم البنك المركزي المصري عقد الجمعية العمومية للبنك العقاري خلال يناير المقبل لاعتماد الميزانية التشغيلية للبنك لعامي 2022-2023، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ المال والأعمال – الشروق. “
وأضافت المصادر أن الجمعية العامة المقرر عقدها الشهر الجاري ستشهد زيادة رأس مال البنك المدفوع إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، وذلك للامتثال لمتطلبات قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
ومن المتوقع أن يتم تمويل زيادة رأس مال البنك من حصيلة بيع أسهمه في شركة هايد بارك العقارية بقيمة نحو 3.1 مليار جنيه استحوذ عليها البنك الأهلي المصري بنسبة 24%. .
وكان البنك المركزي قد أعفى البنك العقاري من متطلبات قانون البنوك الجديد لتحقيق الحد الأدنى لرأسمال البنك وهو 5 مليارات جنيه بسبب تآكل رأس مال البنك بسبب الأعباء التي تكبدها في السنوات الأخيرة.
لكن بحسب المصادر، فإن الجمعية العمومية التي كان من المفترض أن تنعقد الشهر الماضي، تم تأجيلها لحين الانتهاء من مراجعة الموازنة التشغيلية للبنك وفروعه الخارجية لعام 2023، والتي حققت أرباحاً لأول مرة بمبلغ بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مضيفاً أن انعقاد الجمعية العمومية سيعقبه تغييرات في مجلس إدارة البنك.
يمتلك البنك العقاري حوالي 5 فروع ومكتبين تمثيليين في دولة فلسطين و15 فرعاً في المملكة الأردنية بإجمالي ممتلكات 60 مليون دينار. يعد البنك العقاري من أعرق البنوك المصرية والعربية وتأسس عام 1880. وهو البنك المصري الوحيد الذي لديه فرعين في دولتي الأردن وفلسطين.
وفي سبتمبر الماضي، انعقدت الجمعيات العمومية للبنك الأهلي المصري ومصر والقاهرة لاعتماد نتائج أعمال العام الماضي 2023، وتم بعدها إجراء تغييرات في مجالس إدارة البنوك الثلاثة.
