وزير العمل يشيد بإجراءات الإمارات لتأمين صحي يشمل المصريين بالخارج

أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية لمد تغطية التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص وعمال المنازل إلى كافة إمارات الدولة.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية للعمال ومن بينهم العمال المصريين في الإمارات.

وأوضح أنه بعد هذه الإجراءات التي سيستفيد منها العمال المصريون اعتبارا من الأول من يناير، أصبح شراء تأمين صحي جديد مطلبا أساسيا لإصدار أو تمديد تصريح الإقامة، مؤكدا أن الوثيقة متاحة من شركات التأمين المعتمدة وعرض العمال حماية شاملة.

تتضمن هذه المبادرة سبع مزايا رئيسية: سعر تنافسي قدره 320 درهماً سنوياً للباقة الأساسية، مدة الوثيقة تصل إلى عامين مع إمكانية استرداد قيمة السنة الثانية في حالة إلغاء الإقامة الشاملة علاج الأمراض المزمنة، وما إلى ذلك دون شروط موجودة مسبقًا، وقت انتظار وشبكة طبية موسعة تضم 7 مستشفيات و47 عيادة ومركزًا طبيًا و44 صيدلية، بالإضافة إلى إمكانية وصول أفراد الأسرة إلى إمكانية الاستفادة من المزايا لأقارب المريض عائلة الموظف وخدمات الرعاية عن بعد، والتي تشمل الاستشارات الطبية عبر الهاتف أو الإنترنت دون أي تكلفة إضافية وسعر رسوم إلغائها للخدمات الصيدلانية.

رؤية الإمارات لتحسين الصحة والسلامة المهنية

وأكد الوزير جبران أن هذه الخطوات تعكس التزام دولة الإمارات بخلق بيئة عمل آمنة وصحية من خلال نظام حماية متكامل يشمل:

نظام حماية الأجور.

نظام التأمين ضد البطالة.

النظام البديل الاختياري لنظام توفير إكرامية نهاية الخدمة.

التمثيل العمالي في دولة الإمارات

وأوضحت المستشارة منال عبد العزيز، رئيس مكتب التمثيل العمالي في دولة الإمارات، أن هذه القرارات تأتي امتداداً لجهود دولة الإمارات لتحسين الحماية الاجتماعية للعمال، مضيفة أن النظام الجديد يسهم في تحسين نوعية حياة العمال ويمنحهم الثقة في استقرار أوضاعهم الصحية والمهنية.