وزير الخارجية يلتقي مع نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان
التقى د. التقى معالي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية، نقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته للسلطان هيثم بن طارق وللشعب العماني الشقيق مزيدا من التقدم والتقدم. والازدهار الذي يعكس تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان والدور الإيجابي الذي تلعبه سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد وزير الخارجية عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وسلطنة عمان والتي تعززت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسقط في يونيو 2022 وزيارة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة في مايو 2023 وتعليمات من وزير الخارجية. وقيادة البلدين لدفع هذه العلاقات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
وأعرب وزير الخارجية عن رغبة مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، لافتاً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد إصلاحات مؤسسية عديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وفي مقدمة هذه الإصلاحات تحديث الدولة. النظام القانوني المتعلق بقطاع الأعمال، بما في ذلك قوانين التراخيص الصناعية والمشروعات والسوق والمال والاستثمار والعمالة وغيرها، مما يؤكد اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمرين الأجانب ورغبتها في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تطوير البنية التحتية خاصة في ظل الخبرة الواسعة للشركات المصرية في هذا المجال، وأكد استعداد الشركات المصرية لزيادة مشاركتها في مشروعات تطوير البنية التحتية بالسلطنة.
وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي واستعداد مصر للتنسيق والتشاور مع السلطنة لإرساء أسس الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات. .
وبحث اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلاً عن جهود مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا، وتم مناقشة قضية البحر الأحمر، فضلاً عن أهمية الأمن البحري وحرية التجارة الدولية التي ترتبط بشكل مباشر بأمن دول الجوار. وتواجه الدول البحر الأحمر وتأثير تصاعد التوترات في البحر الأحمر على مصر، خاصة في ظل انخفاض إيرادات القناة.