الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. تنفيذ قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني لتحسين المعاشات
بدأت الحكومة المصرية تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى المعاشات للمؤمن عليهم. يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية وتعزيز الاستفادة لأصحاب المعاشات والعاملين المؤمن عليهم.
تفاصيل القرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: تم رفعه من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: تم رفعه من 12600 جنيه إلى 14500 جنيه.
- الحد الأدنى للمعاش: ارتفع من 1300 جنيه إلى 1495 جنيه.
- الحد الأقصى للمعاش: تم رفعه من 10080 جنيه إلى 11600 جنيه.
الفئات المستفيدة
- أصحاب المعاشات: كل من يتقاضى معاشًا أقل من 1500 جنيه سيحصل على زيادة ليصبح معاشه 1495 جنيهًا بدءًا من يناير 2025.
- الموظفون المؤمن عليهم: كل موظف يتم إنهاء خدمته في 1 يناير 2025 سيحصل على معاش لا يقل عن 1495 جنيهًا، أما من كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11600 جنيه فسيتم رفعه إلى هذا الحد.
آلية التطبيق
يتم تنفيذ رفع الحدين الأدنى والأقصى بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة سنوية بنسبة 15% للاشتراك التأميني حتى عام 2027. هذا التعديل يسهم في تحسين قيمة المعاشات عند استحقاقها.
الهدف من زيادة الاشتراك التأميني
- تحسين قيمة المعاشات للمؤمن عليهم، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم بعد التقاعد.
- إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية لضمان دخل مستدام للأفراد بعد التقاعد.
- مواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان حماية أصحاب المعاشات من التضخم.
هذا التعديل يأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مستوى الحياة للموظفين وأصحاب المعاشات في مصر، من خلال توفير تغطية شاملة وتحسين قيمة المعاشات بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي.
تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات شاملة في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حقوق المواطنين وتعزيز مستوى المعيشة للأجيال القادمة، وتوفير بيئة مالية آمنة لأصحاب المعاشات.
