ساركوزي يواجه المحكمة بتهم تمويل القذافي حملته الانتخابية

يعود الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى المحكمة يوم الاثنين المقبل برفقة ثلاثة وزراء سابقين وسط شكوك حول حصوله على أموال من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة عام 2007.

وفي هذه الحالة، يشتبه في أن ساركوزي، عبر المقربين منه، أبرم «صفقة فساد» مع القذافي، موّل بموجبها الأخير حملته الانتخابية مقابل تلميع صورته على الساحة الدولية.

وبينما لا يزال ساركوزي يحاكم حتى 10 أبريل المقبل بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية والعضوية في عصابة إجرامية، فإنه يواجه حكما بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو سنويا بالإضافة إلى الغرامات. الحرمان من حقوقه المدنية (ومعها الحظر) لمدة 5 سنوات.

وبعد ثلاثة أسابيع من قراره النهائي بتهم الفساد في قضية أخرى، مثل أمام المحكمة بسجل جنائي وتمت مراقبته بسوار إلكتروني لمدة عام.

ولطالما نفى ساركوزي تلقيه دعما ماليا من ليبيا، ونفى هذه الاتهامات عدة مرات ووصفها بـ”الكاذبة”. وأكد محاميه أن الرئيس السابق «ينتظر بفارغ الصبر جلسات الاستماع التي ستستمر أربعة أشهر»، مضيفاً أنه «سيقاوم». وقالت الصحافة الفرنسية إن الإطار المصطنع الذي خلقته النيابة.

لكن في مارس/آذار 2011، قال سيف الإسلام نجل القذافي: “يجب على ساركوزي إعادة الأموال التي قبلها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية”.

أكياس المال وفي هذا السياق، نقلت وكالة فرانس برس عن الدبلوماسي الفرنسي باتريك حايم زاده، الذي عمل في ليبيا بداية الألفية الثانية، قوله: “من الممارسات الشائعة لنظام القذافي أن يكون هناك قادة أو شخصيات سياسية أجانب في الحكومة أو المعارضة”. والأمر متروك للقضاء الفرنسي “لتحديد ما إذا كان ساركوزي أحد المستفيدين” من هذا.

وأشار إلى أنه في عام 2005، انضم ملحق أمني مرتبط بوزارة الداخلية إلى السفارة الفرنسية في طرابلس، مما مكن من إنشاء قناة مباشرة بين وزارة الداخلية ومسؤولي الأمن الليبيين.

ويشير إلى أنه مع وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007، اتخذت العلاقات منحى جديدا، وخلقت محاور جديدة للتعاون وفرص إبرام عقود مهمة، خاصة في المجال العسكري.

كما نقلت وكالة فرانس برس عن جلال حرشاوي، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، قوله إن تمويل ليبيا لحملة ساركوزي الانتخابية كان “معقولا تماما”.

وأوضح أن ذلك يتم نظرا لتقليد شراء الزعماء السياسيين الأفارقة في فرنسا، لافتا إلى مساهمة الرئيس الغابوني السابق علي بونغو في تمويل الحملات الانتخابية للسياسيين، ومن بينهم جاك شيراك عام 1981 ومن بعده جاك شيراك. وأبرزها أن الرئيس الفرنسي نفى هذه الاتهامات في حينه.