المالية: 169.9 مليار جنيه قيمة الفائض الأولي خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% والنفقات تنمو بنسبة 9.8%
وانخفض العجز الإجمالي إلى 3.28% في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة بـ 4.66% في نفس الفترة من السنة المالية الماضية. وذلك وفقًا لبيانات الخزانة، التي تظهر أن الميزانية الإجمالية حققت فائضًا أوليًا بنسبة 1.5٪ بقيمة 169.9 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 60.7 مليار جنيه مصري. وبلغ الفائض الأولي في السنة المالية الماضية 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوما باستثمارات اتفاقية رأس الحكمة.
وسجل إجمالي الإيرادات نموًا بنسبة 36% إلى 828 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 608.9 مليار جنيه مصري، كما زادت إيرادات الضرائب بنسبة 38.4% إلى 714.3 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 516.06 مليار جنيه مصري. كما ارتفع إجمالي إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 7.9% إلى 181.5 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 168.2 مليار جنيه مصري. وارتفعت إيرادات الضرائب العقارية بنسبة 70% إلى 143.7 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 84.5 مليار جنيه مصري، لتصل إلى 335.6 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 237.2 مليار جنيه مصري.
وارتفعت الإيرادات غير الضريبية 22.5% إلى مستوى قياسي 113.7 مليار جنيه مقابل 92.8 مليار جنيه، كما ارتفعت إيرادات بيع السلع والخدمات 14.2% إلى 28.8 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي الإنفاق 9.8% إلى 1.382 تريليون جنيه مقابل 1.258 تريليون جنيه. وارتفعت الأجور وتعويضات العمال بنسبة 18.9% إلى 240.730 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 202.3 مليار جنيه مصري، وارتفعت المزايا بنسبة 34.5% إلى 210.7 مليار جنيه مصري.
وارتفع إجمالي الفائدة 2.3% إلى 730.5 مليار جنيه مقابل 713.4 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالي الفوائد الأجنبية 50.6% إلى 97.5 مليار جنيه مقابل 64.7 مليار جنيه. وحققت الهيئات الحكومية نموا بنسبة 2.3% لتصل إلى 631.1 مليار جنيه مقابل 64.7 مليار جنيه (646.3 مليار جنيه)، بينما انخفضت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 21.7% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه.
وقدرت الخزانة الفجوة التمويلية لموازنة الحكومة العامة بنحو 2.84 تريليون جنيه مصري في السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ 2.14 تريليون جنيه مصري في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي. وبحسب بلومبرج، تدرس مصر طرح سندات على شرائح مختلفة في العام المالي الحالي 2024/2025، وهو ما أوضحه وزير المالية أحمد كشوك للمستثمرين الدوليين في عدة اجتماعات مباشرة في لندن في أغسطس الماضي. وقال أشخاص إن حجم سندات اليورو من الإصدار المتوقع غير واضح، حيث لم يقدم الوزير تفاصيل، مضيفين أن إحدى وسائل الاقتراض يمكن أن تكون على شكل صكوك وبيع السندات الدولية ضمن خطط الحكومة.
