مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يرفض مقترح حزب النور بحذف حق الابن في التنازل عن دعوى الزنا

رفض مجلس النواب مقترح النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور بحذف حق الابن في التنازل عن دعوى الزنا في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال خطاب خلال الجلسة العامة: “نحن لم نعطي الابن حق المطالبة أصلا، فكيف نعطيه حق التنازل عنه؟”

وعلق النائب علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية، قائلاً: “الشكوى شخصية للزوج وحق الشكوى سيحول شرط التستر إلى شرط تبليغ، والشرع مبني على عدم النظر، و. «الدين كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة وليس الفضيحة». ونقل جمعة أن الإمام ابن رجب ألف كتابا في هذا الموضوع بعنوان “الفرق بين النصيحة والعتاب”. فالمشورة مسألة اجتماعية وليست قانونية. الشريعة تسعى إلى الحد من الخلافات والبلاغات وترسيخ القضية في المجتمع، فهي تتعلق بالتثقيف وليس بالتدخل القانوني.

وتابع: “أرى أن المادة تحقق مقاصد الشريعة السامية”.

وأشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن النص متسق مع نص المادة 3 الخاصة بمسألة تقييد نشر وإذاعة جريمة الزنا.

وقال النائب ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية: إن حق الشكوى حق شخصي للزوج أو الزوجة، وهذه المادة تتعلق بما يأتي بعد وفاة الزوج حفاظاً على القيم العائلية. ومنع الفضائح. يوسع النص إمكانيات أفراد الأسرة لمنع الفضائح بأنفسهم.