مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي، وافق مجلس النواب على المواد الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجزائية.

نصت المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية الواردة في القوانين الأخرى، تسري على الدعوى الجزائية أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

كما وافق على المادة الثانية: يستمر استئناف الأحكام الغيابية في الجرائم قبل نفاذ هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

واتفق مع المادة 3 التي تنص على أن أحكام الاستئناف في الدعوى الجزائية لا تسري إلا على الدعاوى التي لم تفصل فيها المحاكم الجزائية وقت نفاذ القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون للإجراءات الجنائية.

وافق مجلس النواب على المادة الرابعة التي تنص على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانونين رقم 150 لسنة 1950 ورقم 140 لسنة 2014 بشأن أحكام تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى جميع الأحكام يلغى كل من يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

كما وافق على المادة الخامسة التي تنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.