اليونان ترفض خطط تركيا لإبرام اتفاق بحري مع سوريا

رفضت الحكومة اليونانية، الأربعاء، خطط تركيا لإبرام اتفاق بحري مع سوريا، معتبرة الحكومة السورية سلطة انتقالية ولا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات قانونية ملزمة.

وبحسب صحيفة “إيكاتيميريني”، جاء هذا التصريح بعد أن أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، أمس الثلاثاء، بدء المفاوضات مع سوريا لتحديد الحدود البحرية.

وأوضح أورال أوغلو في تصريحات إعلامية أن الاتفاقية المزمعة هي جزء من استراتيجية أوسع تشمل مشاريع في مجالات النقل الجوي والسكك الحديدية والاتصالات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية يونانية أن الوضع في سوريا انتقالي ولا يعطي أي شرعية لمثل هذه الاتفاقات.

وأضافت: “نحن نراقب التطورات عن كثب ونبقى على اتصال دائم مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي”.

وبحسب الصحيفة، تحذر السلطات اليونانية من أن الاتفاق قد يعرض حقوقها السيادية للخطر ويشكل سابقة تهدد حقوق جزر مثل كريت وقبرص في البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، تواصل اليونان الضغط على الاتحاد الأوروبي لوقف جهود تركيا، حيث كشف مسؤول يوناني أن أولوية بلاده هي منع تركيا من خلق غطاء لشرعية هذا الاتفاق.

وأكد أن أثينا تعمل على تعزيز تحالفاتها مع قبرص وإسرائيل لمواجهة المناورات التركية في المنطقة.

ويقول المسؤولون والمحللون الأتراك إن الاتفاق مع سوريا قد يعزز المطالبات الإقليمية لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرين إلى أن الاتفاق قد يمنح أنقرة حقوقًا بحرية إضافية تصل إلى 4000 كيلومتر مربع.

واللافت أن هذه الخطوة تشبه إلى حد كبير الاتفاقية البحرية التي وقعتها تركيا مع ليبيا عام 2019، والتي أدانتها اليونان والاتحاد الأوروبي باعتبارها غير قانونية.