محكمة العدل الدولية تبدأ إجراءات الفتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة في فلسطين

أصدر رئيس محكمة العدل الدولية، مساء أمس، قراراً ينظم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغيرها. الدول في الأراضي المحتلة تحكم الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان المحكمة أن رئيس المحكمة قرر أنه "يجوز للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، تزويد المحكمة بمعلومات حول الأمر ضمن الحدود الزمنية المقررة".

وحدد الرئيس يوم 28 فبراير 2025 موعدًا نهائيًا لتقديم التعليقات المكتوبة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 من الشهر الجاري، قرارا يؤيد طلب المحكمة بإصدار فتوى عقب قرار الكنيست الإسرائيلي منع الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وقد تم إنشاؤها بموجب نظامها الأساسي في عام 1945.

وتتكون المحكمة من 15 قاضياً منتخباً، وتقدم المقارنات والآراء القانونية في المسائل القانونية المعروضة عليها.