وزير الصحة: تجريم التعدي على الأطباء سواء بالقول أو الإشارة والتهديد في القانون الجديد

• عبد الغفار : الحكومة منفتحة على كل الأفكار التي تزيد من قيمة القانون

وعلق وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، على الخلافات بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا: “كثيرا ما تتباين الآراء عند إعداد المشروع ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع”.

وقال عبد الغفار اليوم في ختام مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض: إن القانون أعطى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الفرصة لاقتراح التسوية الودية بين الأطراف المتنازعة ولها صلاحيات تنفيذية و «لأول مرة يتم إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الممارسة الطبية، وهو يغطي التعويض المدني عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية».

وأضاف: “لقد منح القانون الحماية الجنائية للأطباء بعد تزايد الاعتداءات العلنية على الأطباء أثناء قيامهم بعملهم، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم السب عبر الإشارة أو الألفاظ أو التهديد”. :”في هذا القانون كل من يخالف طبيب يعرض نفسه للمحاسبة وفق القانون، دون انتظار القانون الجنائي كما كان من قبل”.

وعن حبس الأطباء احتياطيا بسبب أخطاء طبية، قال عبد الغفار: “قررت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من وكيل نيابة لا تقل درجته عن وكيل نيابة أول عند الضرورة”. وينص القانون على أنه في الحالات التي يتم فيها الحبس الاحتياطي في حالة عدم توفر معلومات: “يشكل مكان إقامة المتهم أو وجوده خارج الحبس الاحتياطي تهديداً للمحاكمة”.

وأضاف: “القانون هو بداية المناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى مرحلة يتجنب فيها أي أوجه قصور لتحقيق الضمانات لمقدمي الرعاية الطبية”.

وأشار إلى أن “ما تم هو جهد العديد من القطاعات التي تحاول تطوير مواد من شأنها تحقيق التوازن بين المقصود وما تبعه، دون أن يتعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة على أي أفكار تزيد من فاعليتها”. قيمة القانون.”