النقد الدولي: مصر تحقق تقدما ملحوظا في الإصلاحات الاقتصادية.. ومناقشات المراجعة الرابعة مستمرة افتراضيا
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن المناقشات بشأن المراجعة الرابعة جارية فعليًا مع الحكومة المصرية، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تساعد في استكمال المراجعة الرابعة.
وأضاف كوزاك خلال مؤتمر صحافي عقده صندوق النقد الدولي أمس: «سنقدم المزيد من المعلومات فور الانتهاء من هذه المناقشات».
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا هولار، محادثات مع السلطات المصرية في القاهرة في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر من العام الماضي لاستكمال المراجعة الرابعة. وقالت البعثة إن السلطات المصرية حققت تقدما ملحوظا في سياسات الإصلاح.
وأضاف البيان أن تأثير الصراع في غزة وإسرائيل، فضلاً عن الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، سيؤثر سلبًا على معنويات السوق ويؤدي إلى انخفاض كبير يصل إلى 70٪ في إيرادات قناة السويس، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا في إيرادات قناة السويس. المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر.
وأشار البيان أيضًا إلى أن عدد اللاجئين آخذ في التزايد، مما يزيد الضغط المالي على الخدمات العامة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وقال البيان إن تشديد السياسة النقدية ساهم بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، رغم أن هذا التقدم محدود مؤقتا بسبب ارتفاع الأسعار المحددة إداريا. والخطوة التالية هي الاستمرار في ضمان استمرار الاتجاه الهبوطي للتضخم للوصول إلى الهدف على المدى المتوسط. كما سيساعد الانضباط المالي المستدام على الحد من مخاطر ديون القطاع العام.
وفي مارس/آذار من العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض لمصر إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار. وبموجب هذه الاتفاقية تم صرف الدفعة الثانية بقيمة 820 مليون دولار. كما تسمح الاتفاقية للحكومة بتلقي 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية. وتسلمت الحكومة في أغسطس الماضي الدفعة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال كوزاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: “نحن نراقب الوضع في سوريا عن كثب. لقد عانى الشعب السوري لفترة طويلة للغاية ونأمل أن تتمكن البلاد من البدء في معالجة وضعه العميق. ويجب علينا معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبدء في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري.
وأضافت أن الصندوق مستعد لدعم إعادة إعمار سوريا بالتعاون مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال غير مستقر، موضحة أنه لم يتم إجراء أي اتصال حقيقي مع السلطات في سوريا منذ المشاورات الاقتصادية عام 2009.