مجلس الأمن الدولي يدعو لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون

دعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى تنفيذ عملية سياسية “شاملة بقيادة سورية” في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. ودعا مجلس الأمن الشعب السوري إلى “تقرير مستقبله بنفسه”.

وقال المجلس في بيانه: “هذه العملية السياسية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعا، وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية”.

وشدد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها” ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.

وشدد مجلس الأمن الدولي في بيانه أيضا على “ضرورة امتناع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يعرض أمن بعضهم البعض للخطر”.

وأصدر المجلس بيانه بعد أن حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن من أنه على الرغم من سقوط الأسد، فإن “الصراع في سوريا لم ينته بعد”، في إشارة إلى المواجهات المستمرة بين الفصائل التي يدعمها في شمال البلاد تركيا والمقاتلين الأكراد.

كما دعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا ضروري لمساعدة ذلك البلد.

وقال مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، الاثنين، إن بيدرسن دعا، خلال لقاء مع زعيم هيئة تحرير الشام، إلى انتقال سياسي شامل وذات مصداقية على أساس المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن لعام 2015. القرار أحمد الشرع الملقب بـ”أبو محمد الجولاني”.

وقالت القيادة العامة للحكومة السياسية الجديدة في سوريا، في بيان حول اجتماع الأحد، إن الشرع بحث مع بيدرسن ضرورة إعادة النظر في خارطة الطريق التي وضعها مجلس الأمن للبلاد عام 2015، والمعروفة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 حسب حاجتها للتكيف مع الواقع الجديد.

ووضع القرار 2254، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2015، خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات السورية السورية تحت رعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة مؤقتة وصياغة دستور جديد، يليه عقد الانتخابات. – إجراء انتخابات نزيهة برعاية الأمم المتحدة.

أكد رئيس الائتلاف السوري هادي البحرة، الثلاثاء، أن بعض بنود القرار الأممي 2254 لم تعد نافذة، باستثناء المادة الرابعة التي تنظم تفاصيل العملية الانتقالية.

وأشار البحرة في تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن تنفيذ القرار يجب أن يركز على هذه المادة التي تحدد الإطار الزمني والمهام المطلوبة من الحكومة المؤقتة أو هيئة الحكم المؤقتة خلال الفترة الانتقالية.

وشدد البحرة على أهمية أن تكون الحكومة المؤقتة شاملة لكافة شرائح الشعب السوري، وذات مصداقية، ومؤلفة من شخصيات موثوقة، مع تجنب الأسس الطائفية في تشكيلها.