مجلس النواب يوافق على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار لصالح وزارة المالية

ويظهر تقرير اللجنة المشتركة أنه في 27 نوفمبر 2024، سددت وزارة الخزانة قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار تم الحصول عليه في نوفمبر 2021، مما يعكس التزام الحكومة بسداد ديونها في الوقت المحدد، وتعمل الخزانة على تأمين تمويل جديد بقيمة 2 مليار دولار (بموجب هذه الاتفاقيات). ) كجزء من استراتيجية تقليص المديونية.

قال رئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، إن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار مصر وأمنها وحمايتها وزيادة المستوى المعيشي للمواطنين المصريين، ولن يأتي ذلك إلا من خلال واحد رشيد السياسة المالية والاقتصادية.

وأضاف: «نواجه صعوبات مثل كل دول العالم، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح وجميع القروض تهدف إلى زيادة الإنتاج، وقد ارتفع التصنيف الائتماني للبلاد من سلبي B إلى إيجابي B، وهي» تدفع. ما عليه كاملا وفي المواعيد المحددة.”

وبدوره، قال النائب محمد السلاب، وإن بدا أن على الجيل الجديد، ليس قرضًا جديدًا، إعادة تمويل للقرض السابق المضيفة أن تتحول إلى الدين الخارجي لمصر دخولى إيجابى، ويؤكد قدرة مصر على موافقتها، متابعا: “لا يمكن أن نطلب إلغاء القروض مرة واحدة، مؤكد أن يكون ذلك حسب خطة معينة توفير القضاء اللازم؛ للعمل جزئيا أفضل”، معلنًا موافقته على أيها؛ لتطورت تأخرت التصنيف الجديدى لمصر، يقترب الاقتصاد المصري.

ورفض النائب ضياء الدين داوود، خلال الجلسة العامة، وغير ذلك قائلًا: “هذا أمر غير مقبول وغير دستوري ويس وليس من ذلك أن تقترض الحكومة عند الاضطرار، ولكن يجب البحث عنها حلول، والبلد مسئوليتنا بالكامل ولا يتحملها والمقامرة بمستقبل المصريين”.

وأضاف: “الأمر تخطي كل الحدود، ولابد من رغبة القرض، يريد سنفعل عندما يصل الدولار إلى 60 و70 جنيهًا؟” متابعاً: “لاجوز الاقتراض تحت عنوان الأمان واستقرار البلد والبور بالسفينة”.

النائب أحمد فرغلي، رفضه للقرض يأخذ: “حكومة الاقتراض تناقض لقد أصبحت بعد ذلك مسافة قصيرة لها، تابعا: “كنت أتمنى أن يقدم مشروع وزير المالية لضبط المعاشات، في ظل الظروف ” ليعتبر: “الشعب لم يعد يعد”.

تعقيبه، رفض وزير المالية، أحمد كجوك، ديمينات وفيه وقد بتوسيع الاقتراض، وقال خلال كلمته بالجلسة العامة: “الحكومة تتجه الرئيسي الاقتراض، والقولة و سدنا 7 نسخ مليار دولار أقساط، واقترض كان 5 نسخ مليار دولار، وبالتالي نحن سدنا أكثر ما اقترضنا، والدين يقل ولا يزيد.

وقال الوزير، إن القرض كان عروضنا بأكثر من 2 مليار دولار، ولكننا أخذنا بالتخفيض الكافي، والأمر باتجاه تحقيق توازن داخلي، ونعمل على إزالة الدين الخارجي بقدرة المستطاع وبتوازن جيد.

وأعلن النائب أحمد فرغلي، رفضه للقرض قائلا: “حكومة الاقتراض تناقض نفسها، القروض أصبحت سمة أساسية ليس لها بديل، متابعا: “كنت أتمنى أن يعرض وزير المالية مشروع قانون لضبط المعاشات، في ظل انهيار العملة” قائلا: “الشعب لم يعد يتحمل”.

وفي تعقيبه، رفض وزير المالية، أحمد كجوك، الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض، وقال خلال كلمته بالجلسة العامة: “الحكومة تتجه لتقليل الاقتراض، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق، وسددنا 7 ونصف مليار دولار أقساط، والاقتراض كان 5 ونصف مليار دولار، وبالتالي نحن سددنا أكثر ما اقترضنا، والدين يقل ولا يزيد.

وقال الوزير، إن القرض كان معروض علينا بأكثر من 2 مليار دولار، لكن أخذنا قرار بتخفيض المبلغ، والأمر يخضع لتوازنات داخلية، ونعمل على خفض الدين الخارجي بقدر المستطاع وبتوازن جيد.