تحويل شركة مصر أسوان لصيد الأسماك إلى الصندوق السيادي بهدف البيع لمستثمر استراتيجي

14 مساهماً أغلبهم المقاولون العرب والمجتمعات العمرانية يوافقون على التخارج من الشركة

تفويض صندوق الثروة السيادي المصري في عملية البيع والتثمين

وتبلغ الأصول التي يديرها صندوق الثروة السيادية نحو 12 مليار دولار أمريكي.

قرر مساهمو شركة مصر أسوان للصيد، تفويض صندوق الثروة السيادي المصري بالترويج لبيع الشركة لمستثمر استراتيجي، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ المال والأعمال – الشروق.

ويضم هيكل المساهمين 14 مؤسسة مالية ومصرفية، منها البنك الأهلي المصري، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة المقاولون العرب، وبنك الكويت الوطني، والإسكندرية للتبريد، وهيئة المجتمعات العمرانية.

يبلغ رأس مال الشركة 15 مليون جنيه وتأسست عام 1979. وتقوم بتسويق وإنتاج 25% من الإنتاج السمكي لبحيرة ناصر. وتضم 6 مصانع بأسوان والعاشر من رمضان بالإضافة إلى نقاط بيع وسيارات توزيع.

وبحسب المصادر، فقد قرر المساهمون بيع أسهمهم في الشركة، وتكليف صندوق الثروة السيادي المصري بعملية البيع والتقييم. ومن المرجح أن يكون البيع لمستثمر محلي.

ويتكون صندوق الثروة السيادية لمصر من خمسة صناديق فرعية: صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق المرافق والبنية التحتية، وصندوق الخدمات الصحية وصناعة الأدوية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري والتنمية، وصندوق الآثار المصرية، وصندوق إدارة الأصول. وصندوق إعادة الهيكلة.

ووفقا لأحدث البيانات الحكومية الرسمية الصادرة في يوليو الماضي، تبلغ الأصول الخاضعة لإدارة صندوق الثروة السيادية المصري نحو 12 مليار دولار.

وفي 8 أكتوبر 2024، وافق مجلس النواب المصري أخيراً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية “صندوق الثروة السيادية المصري” للاستثمار والتنمية إلى مجلس الوزراء، بعد أن كان يتبع في السابق لرئاسة مجلس الوزراء. جمهورية.

تأسس الصندوق السيادي للاستثمار وتنمية مصر عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في أصول الدولة، وإدارة واستثمار أصول الدولة في قطاعات مثل الكهرباء والعقارات والبتروكيماويات، وجذب مستثمري القطاع الخاص من أجل التنمية.