ماذا سيحدث بعد التصويت على عزل رئيس كوريا الجنوبية؟

في تطور سياسي تاريخي، صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية لصالح عزل الرئيس يون سوك يول، مما وجه ضربة قوية للزعيم المحافظ الذي تولى السلطة قبل أقل من عامين.

وفي التصويت الذي جرى أمس السبت، صوت 204 من نواب الجمعية البالغ عددهم 300، بما يتجاوز بالكاد أغلبية الثلثين المطلوبة، بعد انضمام 12 نائبا من حزب يوين إلى المعارضة، مطالبين بإنهاء رئاسته فورا.

وتنتظر القضية الآن قرار المحكمة الدستورية التي ستقرر في غضون 180 يوما ما إذا كانت ستؤيد الاتهام وتقيل يون رسميا أو ترفض القرار وتستعيد سلطاته.

وإذا تم تأكيد عزل الرئيس أو استقالته، فسيتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا.

ونقل التصويت على الفور صلاحيات يون الرئاسية إلى رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يشغل الآن منصب الرئيس المؤقت. وهذا يجعل يون سوك يول ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يواجه إجراءات عزل بعد الرئيس السابق بارك جيون هاي في عام 2017 بسبب … قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة، ومن المفارقات أن يون، المدعي العام آنذاك، كان متورطا في محاكمة أحد لعب دورا رئيسيا.

وتشمل القضية الرئيسية التي ستنظر فيها المحكمة الدستورية مزاعم بأن يون انتهك الدستور من خلال فرض الأحكام العرفية، فضلاً عن مزاعم محتملة بالتخطيط لتمرد، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام. ولضمان الإدانة بالتمرد، يجب على السلطات إثبات نيتها للإطاحة بالنظام الدستوري وتقديم أدلة ملموسة على أعمال العنف، بما في ذلك اقتحام القوات الخاصة للبرلمان أثناء إعلان الأحكام العرفية.

ويتزامن هذا التحقيق الجنائي مع محاكمة دستورية، مما يضفي على القضية بعدا معقدا. وإذا تم القبض على يون خلال فترة الإقالة، فقد يكون لذلك تأثير على مداولات المحكمة الدستورية، حيث إنها تعمل حاليًا بعملية غير مكتملة، ولكي تتم الموافقة على الإقالة، يجب أن توافق جميع الأصوات الستة على قرار الجمعية الوطنية، كصوت واحد التصويت المخالف للرئيس قد يمنحه فرصة للبقاء في منصبه.

وعلى الرغم من هذا التعقيد القانوني، يشير الخبراء إلى أنه نظرا للحساسية السياسية، يمكن للمحكمة أن تطلب من الجمعية الوطنية الإسراع بتعيين القضاة الثلاثة الشاغرين قبل النظر في القضية.

محليا، تجمع آلاف المواطنين خارج الجمعية الوطنية للاحتفال بالتصويت والتعبير عن تأييدهم للقرار، ولقي الممثلون الذين خرجوا من المبنى تصفيقا حارا من الحشد، لكن المشهد العام يظل ضبابيا مع طرح الأسئلة حول الخطوات التالية وما إذا كانت ستؤيد المحكمة قرار الجمعية أو تمنح يون فرصة.

وبينما يعتقد بعض المحللين أن يون منهك سياسيا حتى لو رفض المساءلة، فإن هذه القضية تفتح صفحة جديدة في السياسة الكورية الجنوبية، التي شهدت محاولات سابقة ناجحة وفاشلة لعزل الرؤساء. وفي عام 2004، تم إجراء تصويت لعزل الرئيس، لكن الرئيس روه مو هيون رفض القرار بعد شهرين، مما سمح له بإنهاء فترة ولايته.

والقضية الحالية لا تشكل اختباراً قانونياً أو دستورياً فحسب، بل إنها أيضاً اختبار لاستقرار النظام الديمقراطي في كوريا الجنوبية وقدرته على التعامل مع أزمات بهذا الحجم. مع استمرار الترقب، يبدو أن مصير “يون سوك يول” سيتم تحديده في قاعات المحكمة وليس في قاعات السياسة.