خوفا من الاضطهاد.. بعض الشيعة يحاولون الفرار من سوريا إلى لبنان
حاول العشرات من المسلمين الشيعة في سوريا، بما في ذلك عائلات بأكملها مع أطفال ومسنين، الفرار إلى لبنان في الأيام الأخيرة وسط مخاوف من الاضطهاد بعد هروب الرئيس السابق بشار الأسد من دمشق.
وسيطرت جماعات مسلحة، معظمها من المسلمين السنة، على دمشق ومناطق أخرى في سوريا كانت تحت سيطرة قوات الأسد.
وجاء معظم السوريين الذين فروا من منطقة السيدة زينب في دمشق وغادروا البلاد خوفا من انتقام المعارضين السنة الذين سيطروا على البلاد. وقد تقطعت السبل بالعديد منهم على الطريق المفتوح على الطريق بين لبنان وسوريا.
اعتمد نظام الأسد على الدعم الشيعي وعمل بشكل وثيق مع مقاتلين من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران – مثل حزب الله اللبناني – لمحاربة المتمردين المناهضين للحكومة في الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011.
ويأمل معظمهم في دخول لبنان بحثاً عن ملاذ آمن، على غرار الموجة الضخمة من اللاجئين السوريين الذين فروا من سوريا قبل أكثر من عقد من الزمان عندما بدأت الثورة. وكان معظم هؤلاء اللاجئين من المسلمين السنة الفارين من القمع الوحشي لنظام الأسد.
لكن القواعد الجديدة الصارمة التي أدخلتها الحكومة اللبنانية منذ عدة سنوات للحد من تدفق السوريين الفارين إلى البلاد، تركت الآن عائلات شيعية سورية عالقة بالقرب من الحدود.
وتعتبر الدولة اللبنانية المتاخمة لسوريا من أكثر الدول المتضررة من موجة اللاجئين الكبيرة. ويعيش حاليا نحو مليون لاجئ سوري في مخيمات غير رسمية في مختلف أنحاء لبنان الذي يشهد حاليا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.
وقال موظف في جهاز الأمن اللبناني في معبر المصنع الحدودي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “يسمح فقط للاجئين السوريين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية أو إقامة في لبنان أو تذاكر تثبت السفر إلى بلد آخر بالدخول إلى لبنان”.
وأضاف: “هؤلاء الأشخاص ليس لديهم سوى بطاقات هوية والعديد منهم ليس لديهم وثائق. لا يمكننا أن نسمح لهم بالدخول وعليهم البقاء في هذه المنطقة حتى نتلقى أوامر جديدة من الحكومة اللبنانية”.
وقال أحد حرس الحدود اللبناني، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحافة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مئات الأشخاص وصلوا إلى الحدود منذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.
لكنه أضاف أنه لن يُسمح للحراس بالدخول إلا لأي شخص يستوفي الشروط التي حددتها الحكومة اللبنانية.
