مسئول بالتضامن يستعرض مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لدعم ذوي الإعاقة
قال خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الخدمات المتكاملة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة.
خلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة العاشرة مع د. وأضاف أيمن عطا الله على قناة “الشمس 2” مساء السبت، أن هذه البطاقة ستتيح لحامليها مجموعة من الخدمات المتكاملة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، كالصحة والتعليم، وخصومات على المواصلات أيضاً كإعفاءات من الرسوم الجمركية وتخفيضات في الضرائب على الدخل الشخصي.
وأوضح أن المزايا الأخرى لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل إمكانية الجمع بين معاشين لمستحقيه وأنهما ضمن النسبة النظامية البالغة 5% لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات على خلق فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الشركات والمصانع، موضحا أن الإجراءات تشمل تقديم الأوراق الثبوتية إلى مراكز التوظيف حيث يتم إعادة توجيه الأشخاص إلى أماكن العمل المناسبة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم أيضا بحملة توعوية للمصانع والشركات لتشجيعها على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن النسبة المقررة وهي 5% من خلال إظهار المهارات والقدرات التي يمتلكها الأشخاص ذوو الإعاقة.
وشدد على أهمية تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على التقديم لوظائف القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة.
وأوضح محمد أن بطاقة الخدمات المتكاملة تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من أن يعيشوا حياة كريمة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص ذوي الإعاقة مع توفير كافة الحقوق القانونية لهم في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديث النظام الحالي الذي يعتمد على المعالجة اليدوية، من خلال إدخال نظام إلكتروني جديد لتسهيل تقديم الشكاوى وتلقي الخدمات. كما يولي وزير التضامن الاجتماعي اهتمامًا خاصًا لهذه القضية، لذا فإن الخطوة التالية هي تفعيل رابط الشكاوى الإلكتروني.
وأشار إلى أن بطاقة الهوية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعروفة باسم “بطاقة أصحاب الهمم” هي بطاقة تثبت حالة الإعاقة ولا تعتبر بطاقة تخفيضات أو امتيازات جزائية وفقا للمادة 5 من قانون حقوق الإنسان. قانون الحقوق وفقا لقانون الإعاقة لا يمكن إلغاء البطاقة إلا إذا ثبت أنها صدرت بطريقة احتيالية أو أن الشخص غير مخول باستلامها، حيث أنه في مثل هذه الحالات سيتم مصادرة البطاقة على الفور.
وأوضح أنه لا يمكن معاقبة الشخص الذي باع السيارة إذا حصل عليها بطريقة قانونية، إذ في هذه الحالة لا توجد إجراءات عقابية ضد المواطن وسيتم تنفيذ إجراء مصادرة السيارة في حال تبين أنها مملوكة بطريقة غير مشروعة. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية والجمارك.
