طلب إحاطة للحكومة للرقابة على الصيدليات لمواجهة تخزين الأدوية لرفع أسعارها
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لمستشار وزيري التنمية والصحة والسكان حول أسباب وجود سعرين للدواء في الصيدليات في نفس اليوم و”لماذا تبيع معظم الصيدليات الأدوية «إذا كان هناك أدوية قديمة وارتفعت أسعارها إلى الأسعار الجديدة رغم أنها جاءت من الوديان القديمة وبالأسعار القديمة؟»
وأكد قاسم خلال الإحاطة أن سوق الدواء المصري يحتاج إلى سياسات جديدة وحاسمة تضمن القضاء التام على مختلف أنواع الفساد والمخالفات في الصيدليات وقطاع الأدوية.
كما دعا إلى منع بيع الأدوية في الصيدليات إلا لمن خريجي كليات الصيدلة ومسجلين في نقابة الصيادلة، وعدم تواجد أشخاص غير مؤهلين في جميع الصيدليات وعدم السماح بنوع من الدواء إلا بوصفة طبية لما يشكله ذلك من خطر على صحة المواطنين.
وتابع: “نجاح الأجهزة الأمنية في القبض على صاحب صيدلية بمحافظة الإسكندرية لقيامه بتخزين أقراص طبية بقصد سحبها من التداول بهدف زيادة أسعارها والتلاعب بالأدوية المرتبطة بنظام التأمين الصحي هذا”. ودعا إلى تشديد الرقابة وتنفيذ حملات تفتيشية شاملة على الصيدليات المختلفة على مستوى الجمهورية لمكافحة مختلف أنواع الفساد والمخالفات فيها.
وقال: «العام الماضي وقع عدد من المواطنين ضحية السماح لمواطنين بحقن أنفسهم في الصيدليات بالمخالفة للقانون، ومن بينهم على سبيل المثال طفل وطفلة في محافظة الإسكندرية». وأعلن خالد عبد الغفار قرار أوامر المنع الكامل لهذه المخالفات رفضا لهذه الظاهرة الخطيرة، لكن بعد فترة عادت ريما إلى عادتها
