ما معنى الأحكام العرفية التي فرضت في كوريا الجنوبية وما هي تجربتها السابقة في الثمانينيات؟

بعد ساعات صعبة واضطرابات قوية في المشهد السياسي الكوري الجنوبي، أعلن رئيس البلاد يون سوك يول، أنه سيرفع الأحكام العرفية التي أعلن عنها قبل ساعات قليلة بعد أن صوت البرلمان ضد الإجراء وقرر سحب قوات الكوماندوز الخاصة بالأحكام العرفية وربما عقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

– برلمان كوريا الجنوبية: الأحكام العرفية باطلة

رفض برلمان كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، قرارات رئيس البلاد يون سوك يول بفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وصوت برلمان كوريا الجنوبية ضد قرارات الرئيس بأغلبية 190 من أصل 300 ممثل حاضر بعد جلسة يوم الثلاثاء.

كما قال رئيس برلمان كوريا الجنوبية إن فرض الأحكام العرفية “باطل” وأن زعيم المعارضة في البلاد اعتبرها “خطوة غير قانونية”.

ووصف زعيم الحزب الحاكم هان دونغ هون إعلان الأحكام العرفية بأنه “خطأ” وأكد تصميمه على منع التعاون مع الشعب.

كما اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة “غير دستورية ومعادية للدولة”.

وفي خطاب متلفز مفاجئ في وقت متأخر من المساء، أعلن يون فرض الأحكام العرفية في البلاد، مشيرا إلى ضرورة حماية كوريا الجنوبية من “القوات الشيوعية” ومواجهة العناصر “المناهضة للدولة”.

وأشار يون إلى تحركات الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يسيطر على البرلمان، لإقالة كبار المدعين العامين ورفض مقترح ميزانية الحكومة لأن هذه الإجراءات “تهدد استقرار البلاد”.

وقال يون في كلمته “من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات القوى الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر التخريبية، أعلن بموجب هذا حالة الطوارئ والأحكام العرفية”.

وعقب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم جونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين ودعا إلى زيادة اليقظة والتأهب العالي.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، فقد تم تشديد الإجراءات الأمنية حول البرلمان، ومنع النواب من دخول المبنى.

وبحسب يونهاب، أغلقت السلطات الكورية الجنوبية مبنى البرلمان في سيول وهبطت طائرات هليكوبتر على السطح بعد إعلان الأحكام العرفية.

وبثت محطات التلفزيون المحلية لقطات حية تظهر المروحيات وهي تهبط على سطح المبنى، في خطوة غير مسبوقة تزامنت مع تصريحات حاسمة من يون.

وفي مؤتمر صحفي متلفز، أكد يون عزمه “القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري” دون توضيح كيف ستؤثر هذه الإجراءات على استقرار الحكم والديمقراطية في كوريا الجنوبية.

واندلعت على الفور مظاهرات أمام مبنى البرلمان في سيول احتجاجا على تصرفات الرئيس.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يشهد فيه يون تراجعًا في شعبية حكومته بينما يكافح من أجل تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.