العدل الأمريكية تكثف جهودها لمعالجة أزمة الانتحار والإخفاقات النظامية في السجون الاتحادي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إصلاحات شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل رعاية الصحة العقلية في السجون لمعالجة أزمة الانتحار والإخفاقات المستمرة في السجون الفيدرالية ومراكز الاحتجاز.

كشفت نائبة المدعي العام ليزا موناكو عن الإجراءات في مذكرة وتقرير يوم الثلاثاء، ووجهت مكتب السجون بتحديث بروتوكولات الوقاية من الانتحار، وتحسين تقييمات الصحة العقلية للنزلاء واعتماد استراتيجيات تعتمد على البيانات لتقليل الوفيات أثناء الاحتجاز.

وستشمل الإصلاحات أيضًا المرافق التي تشرف عليها خدمة المارشال الأمريكية كجزء من جهد أوسع لمعالجة أوجه القصور المزمنة في نظام الاحتجاز الفيدرالي.

ويقول التقرير المكون من 14 صفحة إن هذه الإجراءات "ستعمل على تحسين قدرة الوزارة على تقليل مخاطر الانتحار بين البالغين المحتجزين في السجون الفيدرالية ودعم ثقافة الأمان داخل مؤسساتها".

ويأتي هذا الإعلان وسط تدقيق متزايد لنظام السجون الفيدرالي وتقرير دامغ من المفتش العام لوزارة العدل في وقت سابق من هذا العام. وأظهر التقرير أن فشل النظام ساهم في وفاة مئات السجناء الفيدراليين على مر السنين.