الشرقي لـ «البلد»: أكثر من 11 مليون موظف مسجلون في «قوى»

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل المهندس أحمد الشرقي لـ«بوابة البلد» إن منصة «قوى» وهي منصة رقمية لقطاع العمل في المملكة، منذ إطلاقها عام 2019، زادت بشكل ملحوظ ساهمت في حماية الحقوق التعاقدية بين الموظفين وأصحاب العمل حيث أنها… تقدم خدمات متنوعة بطريقة سريعة وإجراءات مبسطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة دون الحاجة لزيارة الفروع. وبذلك فهو يغطي كافة متطلبات المنشأة عند إنشائها وفي مراحلها اللاحقة من النمو والتوسع، رحلة الموظف السعودي وغير السعودي بدءاً من تسجيله وتوثيق عقده وحتى حصوله على شهادة نهاية الخدمة. .
وحول تأثير التحول الرقمي على زيادة نمو قطاع العمل السعودي، قال: “يعتبر التحول الرقمي من أهم الأهداف التمكينية لتنمية كافة القطاعات، بما في ذلك قطاع العمل، وتشهد الجهات الحكومية المختلفة نعمل هناك بمنظومة متكاملة لذلك، ونحن في قطاع العمل ومن خلال منصاتنا الرقمية تمكنا من تحقيق العديد من الأهداف في هذا الصدد وما زلنا نعمل على التطوير المستمر للوصول إلى المستوى المطلوب، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاضاً في المعدل نسبة المستفيدين الذين لديهم فروع لل وزادت الزيارات إلى مراكز التوظيف بنسبة 75%، وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية القوية والعروض التي تقدمها الوزارة. ويمكن اعتبار عدد العمليات الرقمية التي تتم على منصة قوى أحد مؤشرات مدى التحول الرقمي الذي تقوم به الوزارة في قطاع العمل، حيث وصل عدد هذه العمليات إلى أكثر من مليون عملية تتم يوميا والتي تم تنفيذها سابقاً من خلال الفروع والمكاتب مقارنة بما نشهده اليوم، حيث وصل عددها إلى أكثر من 2.4 مليون شركة، وتجاوز عدد الموظفين 11 مليون موظف. سعودي وغير سعودي. وعن الطريقة الرسمية لتوثيق عملية التوظيف في قطاع العمل قال: “تعتبر منصة قوى المنصة الرسمية لتوثيق عملية التوظيف وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 195 والذي يتضمن نقل كافة المعلومات المتعلقة بالتوظيف إدارة قطاع العمل.وأوضح أن “العلاقة التعاقدية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك توثيق العقود” ساهمت في زيادة معدلات الاستثمار في السعودية من خلال خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة تحترم حقوق أطراف الأعمال. من خلال ضبط وتنظيم العلاقة التعاقدية وإتاحة الاستخدام السريع لمختلف الخدمات والإجراءات البسيطة، كما يمثل قاعدة بيانات ضخمة يمكن الاستفادة منها من خلال تحليل الأسواق ومعرفة العرض والطلب لمختلف القطاعات. ولا شك أن ذلك يدعم الاستثمارات من خلال توجيهها إلى الأسواق المناسبة وتعظيم الأثر المنشود منها.