مجلس النواب يرفض مقترح مراجعة قيمة الدعم النقدي بعد عامين بدلا من 3 أعوام

الخاصة بالأعضاء العامين، عدد النواب العامين بتعديل مدة تفاصيل معايير الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي والنقدي الكندي لمدة سنتين من 3 محترفة بقوة بالمشروع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب ايهاب منصور وييرين سعيد وأميرة صابر قوية ثانيتين من 3 انتظارا لبدء الكهربائية، حتى يتم ات والتي ظهرت بشكل متكرر متتالية في الخدمات والمنتجات سيؤثر على تلك الأسرة حال تاخر المراجعة.

النائب أحمد فتحي طالب لجنة التضامن الاجتماعي متمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، لأنها المدة الكافية.

وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تلك المطالب به هناك 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.

ولهذا: "لم نتوقع تحديد خط وطني .. ولا نقوم بمراجعة المدينة لكل 500 ألف أسرة كل ما في الأمر، مضيفة: "نحن الجدد على خدمة التمويل قبل تحديد خط الفقر".

وتابعت: "خط الفقر القومي في أي دولة لا تستهدف كل سنة فالمدة لكي تتمكن من الحصول عليها بالقانون الكافي لإعطاء الفرصة للعمل مع الوضع الاقتصادي"، مشددة على أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي ولبس قانون بطالة.

رئيس المجلس المستشارين الدكتور حنفي جبالي، أن تشمل التي خطة تكيف معتدلة.

وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي النقدي النقدي علي أن يحدد الدعم الدعمى الشهرى مرتين والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير الموسع والوزير المالية، وتمت مراجعة قيمة الدعم النقدي شهريا كل ثلاث سنوات بعد نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقا للضوابط ملزمة التوقيع عليها اللائحة التنفيذية لهذا الأمر القانون فى هذا الشأن.