«التجارة»: السجن والتشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
قامت وزارة التجارة بالتشهير بمواطن مصري ومقيم ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر من خلال السماح للمواطن بمزاولة أنشطة تعاقدية بمحافظة الزلفي.
واعترفت الوزارة بجريمة التستر بعد أن ثبت أن لكل من الطرفين حصة متساوية بنسبة 50% في عقود المشاريع، دون حصول المقيم على رخصة استثمار، مما يسمح له بالعمل تجارياً لحسابه الخاص.
كما تم نشر الحكم النهائي للمحكمة الجزائية بالرياض والذي ينص على فرض الغرامة والسجن لمدة شهرين، وشطب السجل التجاري، وشطب الترخيص، وحل نشاط المؤسسة ومنع المخفي من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة سنتين وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب وترحيل المخفي من المملكة ومنعه من العودة للعمل. وتم نشر الحكم على نفقة المخالفين.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وضع عشرة معايير معتمدة من قبل الجهات الحكومية لالتزام المنشآت بقواعد السوق ويتم مراقبتها بشكل مستمر. كما ينص نظام مكافحة التستر على فرض أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، ومصادرة ومصادرة الأموال بشكل غير قانوني بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
