مجلس النواب يوافق على المادة 3 من قانون التضامن الاجتماعي

وافق مجلس النواب في الحركة العامة المنعقدة الآن على المستشارين الدكتور حنفي جبالي على المادة 3 وأصلها "2" من مشروع قانون الضمانات الاجتماعية والتي تمكنها من أن تكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا تتميز بالتفصيل التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم على النقدى متى توفرت فى الرابطه حالة من الحالات الاستحقاق المقررة وفقا لذلك لأحكام هذا القانون.

كما وافقت المجلس على المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمانات الاجتماعية وتحدد هذه الميزة الخاصة بالفقر والأسر خريطة الفقر، ومؤشرات الدالة، المعتدلة والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل كامل، يعتبر للمراجعة والتحقق والدقيق فى النتائج الاستحقاق.

كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين أصبحوا قرارهم وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأمورية الضبط الضبط في دوائر تخصصاتهم، ولهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة قررت عملهم، وضبط التحقيقات التي قررت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن المحاضر، وتحرير المحاضر اللازمة لها وحالتها للمحاكم القضائية.