«الموارد» لـ«البلد»: تصنيف بعض التصرفات كـ«فساد» من صلاحيات جهات الاختصاص

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«بوابة البلد»، أن تصنيف بعض الأفعال على أنها فساد إداري، يقع ضمن اختصاص الجهات ذات العلاقة. وهي مسؤولة عن تقييم هذه الحالات وتحديد مدى ملاءمتها لوصف الفساد، وتؤكد التزامها بتعزيز العدالة العمالية وحقوق العمال. وشددت الوزارة على أهمية تحديد واعتماد مهام الموظفين في عقود العمل، وأن النظام يتطلب من أصحاب العمل والموظفين الاتفاق في العقود على طبيعة المهام، مع مراعاة ما ورد في اللائحة التنظيمية لالتزام المنشآت.

وأوضحت الوزارة في بيانها لـ”بوابة البلد” أن عقود العمل يتم تحريرها وفق النموذج الموحد المنشأ منها وتحتوي على بيانات الموظف وصاحب العمل ونوع ومكان العمل. وأشارت إلى أن توقيع المدير على أوامر العمل يعد من الالتزامات القانونية وعدم الالتزام به يعتبر مخالفة ستأخذها الجهات المعنية بعين الاعتبار.

وأشارت إلى أن نظام العمل ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 11 أبريل 1440 يكفل حقوق العمال ويوفر لهم الحماية القانونية عندما يتعرضون لقرارات تتعارض مع أحكام النظام. يحق للعامل الاستئناف أمام المحكمة العمالية ضد أي قرار يصدر ضده، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتغيير مهام العمل المتفق عليها.