التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة

أكّدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت إقرأ التويجري ماليزيا رئيس اللجنة المشارك في الدورة (114) لجنة القضاء على التدريب لجنة القضاء على التمييز العنصري الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، نفدت إصلاحات مضمونة تعززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.

هذا هو عام 2030 هذا هو الحال الخاصة بالعمل، والعقود، والبقاء، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعاً تضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 شخصًا، السعر 40% القانون، وبالحماية من ممارسات التدريب الأساسي.

والدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء الحالات القصوى جامعة التعاون مع سجلات الأمم المتحدة بما في ذلك لجنة القضاء على التمويل المالي.

وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشار رئيس هيئة الحقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الإلكترونيات التي ستخفض والحماية من التدريب.

وأيضا: على مستوى متجهة إلى المملكة السياسية الوطنية لتشجيع الفرص والمساواة في الاستخدام والمهنة، لأنها تهدف إلى استراتيجية القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك ممارسة البنكي، وكذلك السياسة الوطنية لمنع أطفال منها، تهدف إلى مكافحة عمالة الأطفال. كمبدأ المحاكمة الصناعية مما يشكل نقلة في القضاء أمالي.

واستقرت كلمتها بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له ونعم الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدالة والمساواة ونبذرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، تفسير هذه البدايات الجديدة، نتجت عنها بشكل علمي والقضايا المؤسسية تتضافر عناصرها التي لا تمنع التمييز والتمييز فرني، وتوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان ومن بينهم.

وشهدت جلسة المناقشة حواراً تفاعلياً بين السعوديين والأعضاء اللجنة المعنية بجميع الأنواع الدولية على جميع أشكال التدريب ولاحتي وما بعدها من مبادئ وأحكام.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى أخرى دولية وبعدها على جميع أشكال التعلم فرني بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) خرائط 16/ 4/ 1418هـ الموافق 20/ 8/ 1997م.