مسؤولون مصريون: تجاوب مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

يذكر أن قانون الإرهاب صدر عام 2015 وتشمل قراراته تجميد الأموال، وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة، ومنع السفر، ومراقبة الوصول، وحظر الأنشطة، وتجميد وحظر التمويل الداخلي والخارجي للأشخاص المشمولين به. كما قد تواجه قوائم المنظمات الإرهابية سحب أو إلغاء جواز سفرهم أو منعهم من السفر، بغض النظر عما إذا كانوا في الداخل أو الخارج. البقاء في الخارج. كما أنها تفقد صفة «حسن السيرة والسلوك» المطلوبة لشغل المناصب العامة والبرلمانية.

وتعليقاً على تنظيم الضبط، قال المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان في اتخاذ له، إن تبايناً مناخياً وجاءت أكثر في الملف الحقوقي، ويمثل أيضًا تفاعلاً مع المبادئ الحوار الوطني الذي بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان تجاه نحو اثنان. فيما يتعلق بعضوية لجنة العفو الدولية المحامي طارق العوضي هؤلاء تم منع الناس من السفر والبيع والشراء. وأعلن أن هناك توجيها رئاسيا بالإفراج عن المحبوس من هؤلاء ومن ثم، فقد تم تسجيله بأنه غير مدان من حقه أن يكون كل شيء حقوقه، مع وعده بالواجبات التي تريدها.

قررت محكمة الجنايات رفع الأسماء 716 من الكيانات ويزيد عددهم عن أربعة آلاف شخص من الإرهاب.

وكلفت النيابة القضائية المحكمة الجنائية بالكامل، عقوبة التحريات للوقوف على مدى استمرار الأنشطة المدرجين على أساس كيانات ويطلبون ويستعدون للشفاء من ويتوقف نشاطه من تلك السلة، الكون أن مدة إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب في بعد سنوات، لتبدأ محكمة الجنايات بمراجعة خياراتها بالموافقة على تمديد أو رفع الأصول من هذه الأوزان، بناء على التحريات والحقيقات التي حصل عليها النائب العام.

وأشار إلى أن قانون وليسات يصدر عام 2015، ومن يضعه تجميد وحظر التصرف في الحالات الخاصة، والمنع من السفر وترقب الوصول، وحظر النشاط والتجميد وحظر التمويل الداخلي وخارجيا، كما يمكن للشخص المتوسع على قوائم واسعة النطاق لسحب جوازات سفره أو إلغاه أو يمنع من تجديده، سواء كان مقيماً بالداخل أو الخارج، كما يفقد صفة «حسن السيرة والسلوك» اللازمة لتولي المناصب العامة النيابية.