رئيس اتحاد المستأجرين يستعرض تفاصيل قرار «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم

أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات كان استثناءً.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الصحفي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون تكميلي وليس قانونا أساسيا لأن هناك لجان تقدر حجم الإيجار بين المؤجر والمستأجر ولا يرتبط هذا الإيجار بالقيمة السوقية.

وأكد رئيس جمعية المستأجرين أن الإيجار يعتمد على عقود تتدخل فيها الدولة كشريك أساسي من خلال دعم المالك بمواد البناء ويقوم المالك بدفع الإيجار الشاغر.

وأشار الجعار إلى أن فرمان 1920 نص على عدم جواز إخلاء مواطن من منزله إلا بقرار قضائي، بعد أن تم إخلاء بعض المصريين لإيواء الأجانب.

وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً قانونياً تحت الحماية القانونية، وأن المالك حصل على دعم من الدولة و”رجل حر” قبل تأجير العقار.

واختتم شريف الجعار: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم يؤكد ضرورة حماية المستأجر من أن يصبح ضحية لمالك العقار أو المالك.