قيادي في غرفة عمليات المقاومة يكشف حقيقة عملية الاحتلال بشمال غزة ومخيم جباليا
كشف مصدر رفيع في فضاء عمليات المقاومة، لوسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، وتحديدا في مخيم جباليا، “ليس لها هدف عسكري كما تدعي إسرائيل”. والعملية عبارة عن تدمير المنازل في المخيم بهدف تهجير السكان وإخلاء المنطقة”.
وأشار القيادي إلى أن قوات الاحتلال دخلت المخيم ليلاً ووضعت براميل متفجرة بين المنازل بهدف إحداث أكبر قدر من الدمار في البنية التحتية السكنية. وأضاف: “بعد اثني عشر يوماً من بدء العملية العسكرية، تمكن الطاقم من تدمير أحياء بأكملها في المخيم”.
وأكد المصدر أن إعلان إسرائيل أن هدف العملية هو مهاجمة المقاومة الفلسطينية ليس إلا “تضليل للرأي العام وطمس الحقيقة”، لافتا إلى أن الاحتلال يشتبك بشكل مباشر مع المقاومة التي يتجنبها عندما تدخل قواتها ليلا وتنسحب. خلال النهار لتجنب المواجهات المباشرة.
ومنذ بدء العملية العسكرية، حدث تصعيد ملحوظ في منطقة مخيم جباليا، حيث اعتمدت القوات المسلحة الإسرائيلية على تكتيكات الهجوم الليلي والتراجع السريع. ويأتي ذلك في إطار سياسة الاحتلال التي تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغوط على السكان المحليين وإجبارهم على ترك منازلهم في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
جالانت: التمييز ضد صناعاتنا الدفاعية في فرنسا يساعد أعداءنا في الحرب
وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، السياسة الفرنسية فيما يتعلق بالصناعة الدفاعية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التمييز ضد هذه الصناعات للمرة الثانية في فرنسا “يساعد أعداءنا خلال الحرب”. وأضاف جالانت أن هذه السياسة تساهم في إضعاف موقف إسرائيل في وقت يتعين عليها فيه الدفاع عن نفسها على جبهات متعددة.
وشدد غالانت في تصريحاته على أن فرنسا تنتهج “سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي”، وذكر أن تصرفات فرنسا الأخيرة تجاه صناعة الدفاع الإسرائيلية تعكس موقفا سلبيا. وقال: “لن نسمح لهذه السياسة بالمساس بأمننا القومي. سنواصل الدفاع عن أمتنا ضد الأعداء على كافة الجبهات، مع فرنسا أو بدونها”.
وأعرب غالانت عن استيائه من استمرار فرنسا في هذا النهج، وأكد أن إسرائيل ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية مصالحها الأمنية. كما أشار إلى أن التعاون العسكري والدفاعي بين الدول يجب أن يرتكز على المصالح المشتركة ومبادئ الحياد، وليس على سياسات تمييزية يمكن أن تهدد الأمن الإقليمي.
