جمارك المستوردين: مطلوب حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة بهدف تعميق الصناعة

أثارت كلمة الرئيس السيسي، أمس، خلال افتتاح محطة سكة حديد الصعيد بمنطقة بشتيل بالجيزة، حول زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، ردود فعل كثيرة من العديد من رجال الأعمال، وعكست اتجاه الدولة المصرية لإنتاج الكثير من السلع المستوردة.

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بإدارة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولوية للتصنيع المحلي، يعكس مدى استراتيجية الدولة في التركيز على تطوير قدرات الصناعة في البلاد، تعزيز اقتصاد الصناعة المحلية وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية.

وشدد بيشاي على أهمية التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعة النسيج وصناعة الأغذية وصناعة الكيماويات. وأكد أن تعميق الإنتاج المحلي يساهم في إحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، وهذا يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليص العجز التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر في عام 2019. وبذل جهود كبيرة في التعامل مع العملة الصعبة، فضلا عن وضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية، مما يوحي بأن زيادة الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي للبلاد يؤدي إلى وفرة في السوق المحلية، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد .

وأشار بيشاي إلى أن الإنتاج المحلي يعمل على خلق فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض في الأسواق وبالتالي خفض أسعارها، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة حصص العمالة ، مضيفا أن توفير العملة الصعبة للدولة من خلال إنتاج السلع محلياً يقلل الحاجة إلى شراء السلع بالعملة الأجنبية وبالتالي توفر العملة الصعبة يزيد من الاستقلال المالي ويحسن الميزان التجاري للبلاد.

أكد محمد العرقاوي رئيس لجنة الجمارك بإدارة عموم المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أهمية القطاع الصناعي بالنسبة للاقتصاد المصري والذي كان المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي وتعظيم إجمالي الناتج المحلي للدولة. كما كان الناتج المحلي، بالإضافة إلى ذلك، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وزيادة إجمالي الاحتياطي الأجنبي من خلال زيادة ومضاعفة الصادرات، وهو ما لم يتحقق إلا من خلال الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

وقال محمد العرقاوي، إن تبني استراتيجية تعميق وتوطين صناعة مصر تركز أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلي ومتطلبات الإنتاج المستورد، بجودة عالية وأسعار تنافسية للمستورد كما يساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين مما يساهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات.

ودعا العرجاوي إلى ضرورة العمل على محور “مهارات الموارد البشرية” ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة من أجل رفع مستوى القوى العاملة بما يعكس من جهة حرفية الصناعة. ومن ناحية أخرى عرض العمل الجاد بالعملة من ناحية أخرى ، خاصة أن مصر تمتلك قوى بشرية هائلة تحتاج إلى التطوير والتدريب للوصول إلى الحد الأقصى. استخدامها لدفع الإنتاج .

وشدد محمد العرجاوي على ضرورة تقديم القروض لمساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة أو المتعثرة أو تحت الإنشاء، مما يؤدي إلى زيادة مستوى النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية ، وأطلق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بالفائدة لمساعدة 15% وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفوائد.

وذلك بناءً على اقتراح وزارة الصناعة بالتنسيق مع جمعية الصناعيين بشأن أولويات القطاعات الصناعية التي ستشملها المرحلة الأولى من مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15%، على أن مبلغ القرض مخصص لشراء الآلات والمعدات ومواد التشغيل ولا يستخدم في بناء الآلات.