مسؤول إسرائيلي يكشف رفض اليونيفيل طلب إسرائيل بسحب قواتها من حدود لبنان
صرح مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس بأن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) رفضت طلبًا إسرائيليًا بسحب قواتها على الأقل خمسة كيلومترات من الحدود اللبنانية. ويأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه الوضع تصاعدا في الصراع بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
وأوضح المسؤول أن قرار إبقاء قوات اليونيفيل في مواقعها اتخذ بعد التشاور مع الدول المشاركة في القوة، بما في ذلك عدد من الدول الأوروبية. وأشار إلى أن هذا القرار يعكس الالتزام الدولي بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة، رغم الضغوط الإسرائيلية لإجراء تغييرات على وضع القوات المسلحة.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب تأمل أن يؤدي انسحاب قوات اليونيفيل إلى تعزيز الأمن على الحدود، لكن التقييمات الحالية لا تدعم هذا الطلب. وأضاف أن إسرائيل تعتقد أن وجود قوات اليونيفيل في مواقعها الحالية يمكن أن يشكل عقبة أمام الجهود الرامية إلى تحسين الأمن في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أشار بعض المراقبين إلى أن هذا الرفض يعكس أيضاً ديناميكية معقدة بين الأمم المتحدة وإسرائيل، حيث تخشى تل أبيب من أن اليونيفيل قد لا تتمكن من معالجة التهديدات الأمنية التي تشكلها الجماعات المسلحة على الحدود. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول دور اليونيفيل في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مع تصاعد التوترات في الأشهر الأخيرة.
رداً على الهجوم على إسرائيل، قامت الولايات المتحدة بتوسيع العقوبات على النفط والبتروكيماويات في إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم توسيع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين ردا على الهجمات الأخيرة على إسرائيل. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الأمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على الحكومة الإيرانية.
وقال بيان وزارة المالية إن العقوبات الجديدة تستهدف عددا من الشركات والأفراد المرتبطين بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، حيث يعتبر هذا القطاع أحد مصادر الإيرادات الرئيسية في البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تأتي على خلفية التصعيد المستمر للتوترات في الشرق الأوسط، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى حماية حلفائها، وخاصة إسرائيل، من التهديدات المتزايدة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات هي جزء من استراتيجيتها الشاملة لمكافحة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
كما دعت الوزارة الدول الأخرى إلى الانضمام إلى هذه الجهود وفرض عقوبات مماثلة على إيران، لأنها ترى أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها طهران.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، التي تعاني بالفعل من العقوبات السابقة والضغوط الاقتصادية الناجمة عن الصراعات الإقليمية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
