“ثورة 23 يوليو: التحول من الإقطاع إلى العدالة – ضرورة تاريخية غيرت مسار مصر والمنطقة”

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن مصر كانت تمر بمرحلة حرجة عام ١٩٥٢، تعاني من الفقر والجهل والمرض. كان يحكم البلاد ما وصفه بـ”نصف بالمائة”. وأكدت وثائق محلية ودولية – من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة – أن البلاد كانت على شفا الانهيار.

في مداخلة هاتفية مع الصحفي نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” على بوابة البلد، أضاف أن ثورة يوليو لم تكن قرارًا، بل ضرورة تاريخية: “لم تكن هناك قوى سياسية قادرة على إحداث التغيير سوى الضباط الوطنيين الشباب الذين يمتلكون السلاح والقدرة على التعبئة”. وأشار إلى أنه حتى بعد اندلاع الثورة، لم تكن لدى قوات الاحتلال البريطاني نية منح مصر الاستقلال.

أكد أن ثورة يوليو بدأت بحركة ضباط وطنيين، لكنها سرعان ما تحولت إلى تغيير جذري في البنية الاجتماعية، وهو ما يميز الثورة عن الانقلاب. وأشار إلى أن “كل ثورة تبدأ بانقلاب، وعندما يتطور هذا إلى تغيير جذري في النظام الاجتماعي والسياسي، تصبح ثورة حقيقية”. وأشار إلى إلغاء الملكية، وتقليص الإقطاع، وتوسيع الحقوق الاجتماعية.

وصف الدكتور شقرة طرد الاحتلال البريطاني بأنه أعظم إنجازات الثورة، قائلاً: “من عام ١٨٨٢ إلى عام ١٩٥٤، فشلت النخب السياسية في إنهاء الاحتلال. نجح عبد الناصر، وأطلق أيضًا مشاريع التنمية والتصنيع والتعليم المجاني”.

وأكد أن الثورة أحدثت تغييراً جذرياً في شكل الحكم، وحولت الدولة من حاكمة إلى خادمة لشعبها.

صرح بأن ثورة يوليو قد غيّرت التوازن الطبقي في مصر: “بعد الثورة، لم يعد هناك باشوات ولا إقطاع. بل كان هناك تعليم ورعاية صحية وتنمية صناعية حقيقية”. وأشار إلى أن هذه الإنجازات أكدتها المؤسسات الدولية والمراقبون الأجانب الذين زاروا مصر بعد الثورة.