الدول متوسطة الدخل تواجه مشكلة كبيرة لا تستطيع تجاهلها!
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك بعنوان “سد الفجوة: التعددية، وديناميكيات التجارة المتغيرة، ومستقبل تمويل التنمية”، والتي نظمها البنك ضمن الاجتماع السنوي الخمسين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي عقد في الجزائر خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
وهدفت جولة المناقشات إلى تكثيف الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنوك الإسلامية للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية وتطوير رؤى مشتركة لمعالجة التهديدات العالمية والإقليمية الحالية. كما تم السعي إلى بلورة رؤية مشتركة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الفترة المقبلة بهدف تعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء بما يتوافق مع التطورات المستجدة.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي لتحقيق النمو، لكنه لا يكفي دون إصلاحات هيكلية تعمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتعزيز قدراته في عملية التنمية. وشددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة بشأن مشاركة القطاع الخاص لضمان قدرتنا على معالجة التحديات المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية والانطلاق على مسار التنمية المستدامة.
وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بالسياسة النقدية ومشاكل سعر الصرف، في حين أن المرحلة الحالية تتطلب بناء “دورة إصلاحية إيجابية” تبدأ بإصلاحات اقتصادية كلية، وتؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، وتتبعها إصلاحات هيكلية حقيقية تؤثر على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن البلدان متوسطة الدخل تواجه ثلاثة تحديات رئيسية: الحيز المالي المحدود الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة، والحاجة إلى تحقيق التنمية، والحاجة إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أوثق لسد فجوة التمويل لأهداف التنمية المستدامة وتوفير موارد إضافية، وعبء الديون المتزايد، مما يحد بشكل أكبر من قدرة البلدان على متابعة التنمية.
وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لمواجهة هذه التحديات وأن البلدان ذات الدخل المتوسط لا يمكنها تحقيق التقدم ما لم تتبن نماذج تعتمد على الابتكار وتشجع ريادة الأعمال وتخلق بيئة أكثر جاذبية لمشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أيضاً على أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدامة، مشيرة إلى أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية من شأنه أن يوفر فرصة لتقديم حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون بتمويل التنمية كنموذج فعال لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي.
وأكدت المشاط أن أجندات التنمية للمراحل المقبلة يجب أن تتضمن ثلاثة مجالات رئيسية أبرزها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الملائم للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات من خلال أدوات تمويل متكاملة تتضمن تعبئة الموارد المحلية والمبادرات المبتكرة مثل مبادلة الديون بمشاريع التنمية الخضراء التي تعزز قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في التنمية. وأكدت أيضا على أهمية تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال منصات وطنية تتبادل قصص النجاح والممارسات الفعالة لتشجيع البلدان الأخرى على اعتماد نماذج مماثلة. ويظهر هذا مدى أهمية بناء شبكات لتبادل المعرفة بين البلدان النامية خارج الأطر التقليدية.
وناقش محافظو البنك ثلاثة محاور رئيسية، منها: “إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان المرونة الهيكلية، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة”. وناقش المشاركون أيضًا سبل تحسين التكامل الإقليمي وتعزيز التبادلات التجارية في ضوء التحديات الحالية التي تواجه التجارة العالمية.
