شهادة المطابقة: الخطوة الحاسمة للحد من الفساد العمراني في القانون الجديد!
أكد علاء مصطفى، المحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، أن الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا يشكل تأكيداً قانونياً لمبدأ جوهري يتعلق بالتخطيط العمراني وتوفير المرافق للعقارات، وهو مبدأ «شهادة المطابقة».
وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن الحكم يؤكد أنه إذا تقدم المواطن بشهادة مطابقة للجهة الإدارية المختصة سواء الحي في المدن أو مجلس المدينة في المناطق أو البلدية في المدن الجديدة تؤكد صلاحية المبنى، فإنه لا يحق للجهة رفض توصيل المرافق بعد التأكد من صحة هذه الشهادة.
وأوضح مصطفى أن هذه الشهادة تعد دليلاً على أن المبنى صالح للسكن أو الاستخدام بشكل كامل أو جزئي. وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى الحد من الفساد المنتشر في السلطات المحلية، حيث يتم تزويد بعض المباني غير القانونية بالمرافق العامة دون سند قانوني.
وأضاف أن القانون الجديد ينص بوضوح على أنه لا يجوز تزويد أي مبنى بالكهرباء أو المياه أو الغاز إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة التي تستوفي سلسلة من الشروط الدقيقة.
وأشار إلى أنه يجب توافر عدة معايير أساسية للحصول على شهادة المطابقة. وتشمل هذه الشروط التأكد من عدم مخالفة الأنظمة الحكومية، وألا يتم بناء المبنى على أملاك حكومية، والالتزام بالقيود القانونية على الارتفاع، وألا يكون المبنى به أي مخالفات إنشائية كلية أو جزئية، وأن الأرض صالحة للبناء وفقا لمتطلبات الجهة الإدارية.
وتابع: “على سبيل المثال، لا يُسمح بالبناء داخل خطوط السكك الحديدية أو على ضفاف النيل، فهذه المناطق غير صالحة قانونيًا للبناء، وبالتالي لن يُعترف بأي بناء يُقام فيها”.
واختتم قائلاً: “إن الحكم لا يخالف قانون تسوية مخالفات البناء، بل يكمله، حيث يشترط القانون أن يكون كل مبنى يتقدم بطلب الحصول على خدمات المرافق مصحوباً بشهادة مطابقة”.
