النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعيد الحبس الاحتياطي إلى طبيعته كإجراء مؤقت

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس ورئيس اللجنة الفرعية لمشروع الإجراءات الجنائية، إن القانون الجديد يتكون من حوالي 540 مادة، ويأتي في ظل دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، إلى أن فلسفة القانون وأهدافه مغايرة تماما لقانون عام 1950 الذي صدر في عهد النظام الملكي ودستور 1923.وأضاف أن من أبرز الفروقات إعادة تنظيم دور النيابة العامة باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تماشيا مع المادة 89 من الدستور التي تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، على عكس القانون القديم الذي كان يعتبر قاضي التحقيق هو الأساس والنيابة هي الاستثناء.وأكد أن القانون الجديد يتضمن ضمانات دستورية هامة، أبرزها إعادة الحبس الاحتياطي إلى طبيعته الأساسية كـ «تدبير احترازي وإجراء مؤقت».ولفت إلى تخفيض الحدود القصوى للحبس الاحتياطي لتصبح 4 أشهر بدلا من 6 في الجنح، و12 شهرا بدلا من 18 في الجنايات، و18 شهرا بدلا من عامين في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد.ونوه إلى وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، حتى أمام محكمة النقض أو محاكم الجنايات المستأنفة، وهو 24 شهرا وذلك بعد أن كان يمكن أن يستمر تجديده أمام محكمة النقض.وأوضح أن من الضمانات الهامة الأخرى التي أشار إليها القانون، ضمان عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات المحاكمة الجنائية، منذ مرحلة جمع الاستدلالات وحتى مرحلة المحاكمة؛ إلا بوجود محام للمتهم، سواء كان موكلا أو منتدبا من جانب المحكمة.ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.