رؤﻳﺔ ﻋُﻤﺎن ٢٠٢٤ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎرق ﺗﻮاﺻﻞ تحقيق ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻬﺎ
وأظهرت مؤشرات التقييم العالمية في مختلف المجالات أن سلطنة عمان وصلت إلى مراكز متقدمة وفق هذه المؤشرات، وهو ما يحمل دلالات ومعاني عديدة، من بينها أن سلطنة عمان تشهد لحظة تحول نوعي على مختلف المسارات التنموية، بما في ذلك المسار الاقتصادي والاستثماري.
إن قراءة هذا التحول النوعي ليست قراءة داخلية، بل هي قراءة خارجية أيضا تعتمد على مؤشرات قياس الأداء والتحول. وإذا كانت هذه المؤشرات احترافية فإنها تعطي قراءة أدق حتى من القراءة المحلية والذاتية، لأن المراقب الخارجي يرى المشهد بشكل أوضح من الذي ينظر إليه من الداخل. ويعكس ذلك نجاح تنفيذ رؤية «عمان 2024» التي يرعاها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، والتي رغم التحديات التي واجهتها في أول عامين لها، إلا أنها مرت الآن بعد أربع سنوات من بدء تنفيذها.
مؤشر الحرية الاقتصادية
وفي العام الماضي تقدمت سلطنة عمان 39 مركزا لتحتل المركز 56 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية وحصلت على المركز الأول في مؤشرات ريادة الأعمال والابتكار. وتظهر هذه النتائج المشجعة التزام سلطنة عمان الواضح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز وتنويع اقتصادها.
تعزيز البحث العلمي في مختلف المؤسسات العلمية والجامعية
ويمكن اعتبار صعود جامعة السلطان قابوس إلى المركز 362 بين جامعات العالم حسب تصنيف QS خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة البحث العلمي والمعرفة. يعد البحث العلمي البوابة الرئيسية للابتكار والتطوير، وتلتزم سلطنة عمان بشكل كبير بتعزيز هذا المحور من خلال تمويل المشاريع البحثية الكبيرة وتعزيز التعليم العلمي في مختلف المؤسسات العلمية والجامعية. كما يظهر هذا التوجه بوضوح أن مواكبة القدرات التعليمية الوطنية من خلال تعزيزها وتأهيلها في مختلف المجالات لها الأثر الإيجابي على القدرة التنافسية للدولة.
تطوير البنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية
وفي القطاع الصحي، تظهر الأرقام أن سلطنة عمان تسير بخطى ثابتة نحو تطوير البنية التحتية الصحية المتطورة، حيث استثمرت أكثر من 500 مليون ريال عماني في مشاريع صحية مختلفة، بما في ذلك إنشاء مصانع الأدوية وبناء المستشفيات المتخصصة. المراكز الطبية يكشف هذا الأمر عن رؤية اقتصادية واحدة. ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.
وحققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في مجالات التراث الثقافي والبيئة، حيث حققت إنجازات مهمة في الحفاظ على المعالم التاريخية وتطوير السياحة المستدامة وتوقيع اتفاقيات بمئات الملايين لتشجيع الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وتظهر كل هذه الجهود أن عمان تركز على المستقبل. أكثر استدامة ووعيًا بالبيئة.
تحسين بيئة الأعمال والاستثمار
وعلى الصعيد الاقتصادي، تظهر المؤشرات نمواً قوياً مع تحقيق فائض مالي للعام الثاني على التوالي، مما يؤكد أن السياسات الاقتصادية الناجحة تحقق نتائج ملموسة سواء من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي يمثل عامل تعزيز مهم للاقتصاد. الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
إن هذا التقدم من شأنه أن يظهر بوضوح أين نحن الآن ويصف واقع السياسات التي انتهجتها سلطنة عمان في السنوات الأخيرة .. ولكنه بلا شك يعكس أيضا قوة إرادة الدولة في بناء مستقبل مشرق. وتحقيق أهدافها وتعزيز سمعتها الإقليمية والدولية.