القضاء التونسي يصدر حكمًا بشأن الشهادة المزورة للعياشي زمال

قضت الغرفة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة شمال غربي تونس، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية عياشي زامل ستة أشهر احتياطيا في جريمة استعمال وثيقة مزورة.

كما قضت المحكمة بالسجن ثمانية أشهر على شخص مسؤول عن جمع تأييد لحملة زامل بتهمة “تعمد الإدلاء بتصريح ذكر فيه أمورا غير صحيحة في جوهرها”.

حكم القضاء التونسي على المرشح المعتمد للانتخابات الرئاسية عياشي زمال بالسجن سنة وثمانية أشهر بتهمة تزوير التصديقات.

وأوضح دفاع زمال حينها أن محكمة جندوبة (شمال غرب تونس) أصدرت حكما ابتدائيا في حق المرشح زمال يقضي بحبسه.

وأوضح أنه تم إصدار أكثر من ستة بطاقات إيداع بحق المرشح عياشي زمال، فيما لا تزال أكثر من 25 قضية منظورة ضده في مختلف ولايات الجمهورية بشبهة تزوير التأييدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

رفضت الغرفة الابتدائية بسليانة شمال غربي تونس، طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي عياشي زمال ورفاقه.

يُشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسليانة قررت، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، إحالة زمال وخمسة من أعضاء حملته الانتخابية إلى السجن بتهمة “تزوير التوصيات والاعتداء على المعطيات الشخصية”.

العياشي زمل

العياشي زامل هو المرشح النهائي للانتخابات الرئاسية. ووافقت لجنة الانتخابات على ملفه ونشرت قرارا في الجريدة الرسمية بقبوله مع المرشحين الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام للحزب. الحركة الشعبية زهير المغزاوي.