وزير الاستثمار: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للطاقة المتجددة

في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا تفصيليا مع ممثلي شركة جلوبيليك البريطانية التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة بمشاركة … باولو دي ميشيليس، الرئيس التنفيذي لشركة ماتيو كابيلي. بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض للتجارة يحيى الواثق بالله رئيس البعثة التجارية، والوزير المفوض للتجارة تامر مصطفى رئيس المكتب التجاري بلندن، حيث تم اللقاء بمقر المكتب التجاري المصري بلندن.

وتعتبر شركة جلوبليك من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية ولها استثمارات كبيرة في مصر، من بينها مشروع الطاقة الشمسية في منطقة بنبان. بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتناول اللقاء ضخ استثمارات جديدة في الشركة البريطانية الممولة من مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية (BII)، الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية، سواء في السوق المصري أو في القارة الأفريقية.

بالإضافة إلى ذلك، ترغب الشركة في توسيع استثماراتها في مختلف قطاعات الطاقة المتجددة والعمل مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة جلوبيليك بدأت استثماراتها في مصر عام 2003 وتعمل في قطاع الطاقة المتجددة في مصر منذ عام 2014.

وناقش الاجتماع اهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مجال إنتاج الطاقة من طاقة الرياح وإنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لتقليل الاعتماد على واردات غاز البترول المسال لتقليل تكاليف الاستيراد. كما أبدت الشركة رغبتها في تقديم عطاءات لمشروعات نقل الطاقة الذكية والنظيفة في مصر.

كما التقى الوزير بالسيد أوجي ديالا مؤسس الشركة البريطانية PASH Global الناشطة أيضا في قطاع الطاقة المتجددة.

وناقش الاجتماع اهتمام الشركة بتصنيع الألواح الشمسية في مصر، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للطاقة الشمسية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لإنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إقامتها هناك. لخدمة مصر لتحقيق التكامل اللازم وتعزيز مكانة مصر كلاعب إقليمي ودولي في قطاع الطاقة النظيفة، حيث سبق للشركة أن وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 2 مليار جنيه مصري.

واستمع الوزير خلال اللقاءين إلى شرح شامل من الشركتين عن مشروعاتهما الحالية في مصر والدول الأخرى، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة للتنفيذ في مصر والتي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتوفير مصادر الطاقة النظيفة. كما تمت مناقشة حجم الأعمال المقترحة للشركتين، ورحب الوزير بهذه المشاريع المقترحة، مؤكدا أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجازها.