اللجنة العليا للحج: 5 ملايين جنيه ضمانات مالية للشركات المنظمة للعمرة هذا العام
أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه صدرت هذا العام ضوابط جديدة للعمرة، تلزم الشركات الراغبة في تنظيم العمرة بتقديم ضمانات مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه.
وأوضح ترك، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على التليفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد تنظيم لتأشيرات العمرة حتى الآن لأن المواطن سافر مع وكيل سعودي دون المرور من البوابة المصرية، لافتا إلى أن كما تم إلغاء ما يسمى بالتأشيرات “العادية”، مع التأكيد على أن تأشيرة العمرة يجب أن تصدر عن طريق شركة سعودية وشركة مصرية لضمان الخدمة وضمان حقوق الحاج.
وفيما يتعلق بالإشراف وتنظيم المجموعات، أوضح الترك أنه تم تخصيص مشرف واحد لكل 135 معتمراً، ولكن تم الآن تقليص العدد هذا العام ليصبح مشرف واحد بحد أقصى 50 معتمراً.
وفيما يتعلق بحقوق والتزامات المعتمر، أشار إلى أن هناك عقداً بين الشركة والمعتمر ينظم كافة التفاصيل من وقت السفر إلى العودة وطريقة السفر والفنادق والسعر والسعر. طريقة الدفع وجميع التفاصيل المالية والفنية اللازمة لتوثيقها وتحميلها على بوابة العمرة.
وأضاف أنه تم فتح السفر البحري والبري لمعالجة ارتفاع أسعار رحلات الطيران التي لا تستطيع بعض الفئات تحملها، موضحا أنه يتم تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أسماء الشركات المصرح لها من وزارة السياحة بتشغيل الشركات المرخصة وغير القانونية أبلغت وسائل التواصل الاجتماعي الجهات الأمنية ومصلحة الضرائب بالتعامل مع من يهينون المواطن المصري كما حدث العام الماضي، مؤكدة أنه في حالة وجود أي مشاكل يمكن للمواطن تقديم شكوى ضد شركات السياحة عبر البوابة الإلكترونية أو من خلال الخط الساخن لوزارة السياحة.
ونبه إلى أن سبب أزمة الحج العام الماضي هو التأشيرات الشخصية للزيارة، لافتا إلى أنه لن يتم إصدار «باركود تعريف» إلا إذا كانت هناك وثيقة من الجهة الداعية (الجانب السعودي) حتى يتمكن من تحمل مسؤوليته في ذلك. أزمة الحج وفي حال حدوث مشكلة على الأراضي السعودية، أوضح أن المستندات المطلوبة للتقديم هي: جواز سفر صالح لمدة ستة أشهر، صورة بخلفية بيضاء، وعقد مع شركة سياحية مسؤولة عن أداء العمرة، ويجب أن يكون لدى الحاج عقد يضمن حقوقه ونسخة من هذا العقد.
وأكد أنه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك حملة لضبط كافة الشركات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومصلحة الضرائب، وسيتم فرض عقوبات صارمة حتى لا تتكرر أحداث السنوات السابقة، ويجب أن يفهم الوسطاء أن المسألة ليست سهلة.
