تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لرؤية نقابة المحامين
أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقتها على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين، وذلك بإحالة المذكرة إلى المدعي العام بدلا من إحالة المحامي، و إلغاء كلمة (ارتباك) المذكرة وإضافة جملة دون الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في النص المنشور.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب. .
