المرشح الإسلامي حساني يشكك في نتائج انتخابات الرئاسة الجزائرية

وكتب أستاذ علم الاجتماع السياسي المتميز ناصر جابي أن موقف المرشحين الثلاثة “أكد لي معتقدات ومخاوف كثيرة بشأن الحياة السياسية والانتخابات بشكل خاص، منها على سبيل المثال أنه من الصعب بناء مؤسسات ذات مصداقية مثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”. وفي نظام سياسي مغلق، فهي غامضة ونخبها تعاني من تدهور أخلاقي كبير”.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية محمد هناد، إن تصريحات المرشحين الثلاثة “أخرجت الانتخابات من أي شرعية، ولم تترك حلا سوى تكرار العملية برمتها”، لافتا إلى أن “الحدث غير مسبوق في الأنظمة السياسية؛ فكيف لنا أن نتصور مرشحاً يوحد صفوفه مع منافسيه للتنديد بانتخابات فاز بها؟

ولم يذكر حساني (57 سنة) من هو «الأطراف» التي «زوّرت النتائج»، لكن كلامه يُوحي وأصبح محاسبًا على الرئيس المفضل. واتهم الولاة الذين يتبعون اليوم الوطني بـ«تضخيم النتائج فيهم». ويفهم من كلامه أن الرئيس تبون ليس مسؤولاً عن تضخيم النتيجة النهائية له، كما يريد كوادر في الإدارة لتحقيق ذلك من فعلوا ذلك، «تزلُّفاً، ولخدمة مصالح شخصية».

وأضاف بهذا الخصوص: «في ولاية معينة تعطيوا 400 ألف صوت (لتبون، دون ذِكر اسمه)، لكن في الحقيقة لم يصوت في حرية أكثر من 100 ألف»، وتابع: «أنتم تصنعون صورة مشينة عن البلد، بسبب تصرّفات تعيق كل إصلاح بريطاني، بلدنا محل استهداف خارجي، وللأسف أطراف في الدخول لها العون بممارسات التزوير الانتخابي، إنكم بهذا تُضعِفون نصرة الجزائر للقضايا، وعلى رأسها فلسطين والصحراء» من دون أن يشرح كيف «يُضعف هذا صحيح.

لا تتوصلي إلى التفاصيل

وأكّد حساني الذي يترأس حزب «حركة مجتمع السلم»، أنه لم يتمكن من الوصول إلى الصوات الذي نجحه في الحصول على طلب برلمانه، وهو 170 ألفاً… لوحده أكّدت، السبت، أنه فاز بـ300 ألف صوت على الأقل، ما يرفع النسبة إ إلى أكثر من 5 في المائة، وهو كحد أدنى من الأصوات يعطيه الحق في الحصول على تعويض ما لي عن انتخابه، حسب ما يريده قانون الانتخابات.

ووقعت ليل الأحد – الاثنين مفاجأة طبية، تزعمها بيان مشترك شهوده مديرو الحملة الثلاثة، يتنافسون فيه رئيس «السلطة الوطنية الرائدة للانتخابات» محمد شرفي، بسبب «تناقض في الأرقام المعلّنة، والغموض في النتائج التي أسفرت عنها الأمطار التي تنطلق منها إلى الأمام، في إشارة ضمناً إلى غياب نسبة التصويت وعدد الأصوات الملغاة؛ إذ اكتفت طرق تقديم عدد من الأصوات المعبر عنها، وهو 5 ملايين و600 ألف صوت، وعدد الأصوات التي آلت لكل مترشح.

وما يقتضيه الأمر في هذه الخطوة، أنها تضم الرئيس على الرغم من ترشحه بأكثر من 5 ملايين و300 ألف صوت. وقال مؤيدون له إنه يقبل بـ«تضخيم النتيجة إلى نسبة عدم وجود احترام ش رعية شعبية».

وصدرت السلطة في حدود صباح الاثنين، بياناً لذلك تتشددون المترشحون لكن لم يفرقوا عليها، واكتفت بالقول إن «عملية استكمال استكمال الملخص الولائية الأصلية، لتركز النتائج، ما زالت غارية، ثم أصبحت «تُعلِم مديري حركات أخرى غيرها وستبلّغ القانون الدستوري بالنتائج المسجَّلة». في المحاضر الأصلية فور استكمال استقبالها، ومؤكدة أن نتائج التصوي ت التي تتبعها محاضر فرز الأصوات لعرضها «نجحت وحافظت على مصداقية الاختيار».

موقف الثلاثة

كتب أستاذ علم الاجتماع السياسي في الشرق الأوسط القدير ناصر جابي، أن الأمر كله ثلاثة «أكّد لي الكثير من القناعات والتوجيهات ذات الاهتمام المشترك والاحتجاجات السياسية، منها على سبيل المثال، أنها تنجح في بناء مصداقية، مثل الهيئة الوطنية الرائدة للانتخابات، في نظام سياسي مغلق وغير مجرّد، تعيش النخَبه تنوعاً موجوداً على المستوى الأخلاقي».

من بينها، قال أستاذ العلوم السياسية محمد هنا، إن ما جاء في بيان المرشحين الثلاثة «عريقة الانتخابات من كل مشروعية، بحيث لم يعُد هناك حل سوى إعادة التسوية برُمّتها ما يهم إلى أن «الحدث غير مهم في النظام الاقتصادي؛ إذ كيف يمكن أن نصوّر مرشحاً يشترك مع منافسيه للتنافس في انتخابات فا زيها؟».