وزيرة التخطيط: اتفاقية «تمويلي» تطبيق عملي لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية

منذ 2 شهور
وزيرة التخطيط: اتفاقية «تمويلي» تطبيق عملي لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية

وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية تعزز دور شركاء التنمية في دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر، حيث يبلغ إجمالي الأموال والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ عام 2020 نحو 11 مليار دولار، ووضع ذلك في ضوء رؤية الدولة من أجل لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من التنمية من خلال الشركاء من خلال سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة “حافظ للمساعدات المالية والفنية للقطاع الخاص” وهي منصة إلكترونية توفر كافة المعلومات حول تساهم أدوات التمويل المقدمة من شركاء التنمية، مثل الاستثمارات المباشرة أو تمويل التجارة أو القروض أو ضمانات المخاطر، بشكل مباشر في زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية وقدرتها على التوسع.

وقالت إن المنصة تقدم أكثر من 85 خدمة تمويلية أو دعم فني، إضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية، موضحة أن الوزارة تنفذ برنامج “تمويل سياسة التنمية”، بالتكامل بين الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي. ويهدف البرنامج إلى توفير الموارد لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال ثلاثة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز المرونة، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال وتعزيز التحول الأخضر.

وفي ختام كلمتها، سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على الدور الذي تلعبه الوزارة في إدارة النفقات الرأسمالية وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات وإفساح المجال أمام القطاع الخاص. الاستثمار ويشير إلى استمرار الجهود المستمرة لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية وتطوير بنك “الوطني للاستثمار” والشركات التابعة له لدعم الرؤية الشاملة للدولة والتي تتجه نحو تحقيق النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.

وأشار: “نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاغ وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم مشاريع متناهية أساسية صغيرة في التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وزيادة فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة في الاتجاه الآخر نحو القطاع منها منها ا ا ا وفقً وفقً وفقً لنجاح ا الص– عن الجه ل ل ا ا ا ا ا ا وو وووإحصإحصإحص00”.

وتأسست شركة “تمويلي للاستثمار” منذ تأسيسها، احترام السياسات الحكومية، الذي يُدار بفكر المنتدى الخاص، من أجل تعظيم الموارد المتاحة، حيث تمكنت الشركة، على مدار 7 سنوات، من إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة غير مشمولة. مالي. كم ا ا ر ار ار ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا تحقيق المساير.

وتابعت: “اليوم نشهد التوقيع على خيار بيع 100% من شركة (تمويلي) للتمويل متناهي الصغير، من شركات (إن أي كابيتال)” و(أيادي) لبنك الاستثمار الوطني، والبريد للاستثمار، إلى تحالف بارز، يضم العديد من الشركاء التنمية منه منها يس مبوكيت مث ا ا ا التعب ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بناء ارائية خاصة اقوي الميزات وهي “Spe Capital ” و ” ك كابيتال فينتشرز- TCV ” .

هذا الإطار.. وأخيرًا أن التسجيل الجديد تم تمويله من بينهم مجموعة من شركاء التنمية المتكاملة مثل صندوق المشاريع المصرية الأمريكية “EAEF”، وفيه مؤسسة التمويل الدولي (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية للريادية الهولندية (FMO) ، وغيرها .

اعتقدت الوزيرة أن هذه الصفقة تريد تعزيز الدور الذي يقوم به شركاء التنمية لدعم القطاع الخاص في مصر، حيث إجمالي الجهود الكبيرة تضخها منذ عام 2020 نحو 11 مليار دولار، منوهة إلى رؤية الدولة لتشجيع المساهمين الخاص في التنمية وتعظيم الاستفادة منها من الشركاء التنمية عن ا ا ا أط أوكيت ا ا ا ح ل و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بالضبط استثم ا ا التموي التجريب أو ا ا ضم ا ا و و تس بشك مب مب زي زي زي زي زي زي زي زي زيزي الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع.

تموي دعم فني فني ب ب إ إ مئ ا ا ا ا ا ا سي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اتنمية ” تكتك بين الشركتين ا بينه ا و و و و و و و التنمية الأفريقية، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص خلال عدة من التالي من 3 محاور، وهي رئيسية في استقرار الاقتصاد الكلي القدرة على الصمود، ولا يؤثر على النشاط الحيوي، والنشاط الحيوي.

اختتمت كلمتها.. بما في ذلك وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتتمكن من استثمار الاستثماري وأولويات التعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة الاستثمارات الفعالة، وفساح المجال للاستثمارات الخاصة، وعدم الاستمرار في فعالية الاستثمارات الحكومية الفعالة، وتطوير البنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الكلية العالمية التانية يستهدف تحقيق نمو كبير في قطاع التجزئة الخاص به.


شارك