خبراء الضرائب: رد ضريبة القيمة المضافة يزيد صادرات الصناعات الكيماوية

وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع صناعة الكيماويات والأسمدة من القطاعات الواعدة حيث نحقق الاكتفاء الذاتي في أغلب صناعاته ونصدر الفائض.

وقالت الجمعية إنه من الممكن مضاعفة صادرات القطاع بشرط معالجة التحديات التي يواجهها القطاع. أولها استرداد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات. قال المستشار الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع صناعة الكيماويات والأسمدة يعد من أهم مصدري مصر، حيث استحوذ على 24% من إجمالي صادرات مصر غير النفطية العام الماضي.

وأوضح أن الاستثمارات في هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار، وتوفر نحو 250 ألف فرصة عمل دائمة و120 ألف فرصة عمل مؤقتة، وتساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال عبد الغني إن الصناعة الأسرع نموا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% مع تبني دول العالم للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال إن أهمية قطاع الصناعات الكيميائية تكمن في أنه يدخل في العديد من الصناعات، حيث أن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستخدم النهائي، بينما يستخدم 83% كمواد وسيطة في صناعات أخرى مثل التعبئة والتغليف، منتجات التنظيف، وما إلى ذلك. السيارات والزراعة وصناعة الأغذية.

وأشار إلى أن هذا القطاع يواجه خمسة تحديات، أولها استرداد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات. وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية قد قدم مذكرات رسمية إلى رئيس الوزراء ووزارة المالية، إلا أن تغيير الوزراء أخر الرد على هذه المذكرات.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التحدي الثاني يتمثل في تأخير سداد دعم الصادرات لفترات تصل إلى عام، وبالتالي فقدان القيمة الحقيقية لدعم الصادرات.

وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع أسعار المواد الأولية ومتطلبات الإنتاج، والحل يكمن في تعميق الإنتاج المحلي وتوطين صناعات المواد الأولية، خاصة في صناعات البلاستيك والدهانات والمنظفات.

وقال إن التحدي الرابع هو أن الشحن يمثل 25 إلى 30% من تكاليف التصدير، خاصة إلى المناطق النائية والأسواق المحلية. ولذلك نطالب بألا يقتصر دعم الشحن على الأسواق الأفريقية.

وأشار أشرف عبد الغني إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع بنظام حق الانتفاع في المدن الكبرى. ولذلك نطالب بمنح إعفاءات ضريبية للمصانع في المحافظات الحدودية والصعيد، مما سيشجع على إنشاء مواقع إنتاجية في هذه المناطق وزيادة معدلات العمالة.