القطاع الخاص والبنوك شركاء الحكومة فى رسم خريطة النهوض بصادرات الغذاء

فبدون الغذاء لا يوجد بناء ولا نمو ولا تخطيط ولا تنفيذ ولا مستقبل للدول أو الشعوب، لأن الغذاء هو محور حياة الإنسان منذ بداية الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والمنطقي البديهيات والنصوص الإلهية في الكتب السماوية والقانون الطبيعي. كلهم يقولون: “بدون طعام لا توجد حياة!”، وإذا نظرنا إلى واقع الدول التي تتمتع باقتصادات قوية وضخمة في جميع أنحاء العالم، من أوروبا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية إلى القارة الأفريقية، سنجد أن هذه الدول هي الدول التي تأكل ما تزرعه وتحصده ثم تصدر الفائض الذي تحتاجه إلى أسواق أخرى لتحقيق معدلات نمو كبيرة في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الإجمالي.

تعتبر صناعة المواد الغذائية من أكثر القطاعات تطوراً وأسرعها نمواً في العالم، سواء على مستوى التكنولوجيا المستخدمة أو التشريعات الجديدة، أو على مستوى الجودة والمواصفات والمراقبة المحلية أو الدولية أو طرق التعبئة والتغليف والحفظ أو على مستوى مستوى الأبحاث والدراسات العلمية التي يقوم بها الأطباء وخبراء التغذية. هدف المتخصصين وكل هذه الإجراءات هو في المقام الأول حماية صحة المواطنين والمستهلكين من خلال تزويدهم بمنتج غذائي آمن وصحي.

** تعد مصر من أكبر الدول العربية المنتجة للغذاء

وبدون الخوض في الأرقام المتعلقة بالمساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية في مصر أو الدخل الناتج عنها، يمكننا القول أن مصر من أكبر الدول العربية المنتجة للغذاء ولا عيب في استيراد أموال لا تكفي حاجتنا الضخمة. السكان الذين لو وجدوا في أي دولة عربية أو في أي دولة من دول المشرق لعانوا من انتكاسات اقتصادية كبيرة، وإذا نظرنا إلى دول مثل “الإمارات، المملكة” “وفي دول السعودية والكويت” أو قطر” أغنى دول المنطقة العربية، سنجد أنها تعتمد بشكل أساسي على استيراد غذائها وأن الغذاء الذي تنتجه لا يكفي لسد احتياجاتها.

الأمر الآخر أن مصر من الدول التي تنتج أغذية آمنة على أعلى مستوى من الجودة، والدليل على ذلك أن العديد من أنواع الأغذية يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية، ومنها الأنواع التي تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة في أكبر الأسواق العالمية. بل وتحتل مراكز عليا في الصادرات، متفوقة على الدول المتقدمة الكبيرة ذات الاقتصادات القوية والموارد البشرية الهائلة، وتشمل هذه الأصناف المصرية “البرتقال المحلي، التمر، الفراولة، الخرشوف” والخضروات المجمدة مثل “اللوبيا، الفول، البامية”. والسبانخ والصلصة المعبأة والتوت المجفف والبطاطس والبصل والفول السوداني والمانجو وبعض منتجات الألبان.” نحن ننتج كل هذه الأطعمة المصرية في مصر وننافسها في الأسواق الكبرى بالعالم في ظروف اقتصادية سيئة للغاية لا يخفى على أحد، والعوامل الجيوسياسية الشرقية أو المركزية أو الدولية سريعة التطور والمتغيرة بشكل كبير التي شهدها العالم بعد تفشي وباء كورونا اللعين مع الحرب الروسية الأوكرانية ثم مع الحرب على غزة بالتزامن مع تفكك السودان وتفكك اليمن. وليبيا، والحرب التجارية غير المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها من الأحداث المتفجرة، التي كان من أبرزها نتائج سلبية: الارتفاع الرهيب في معدلات التضخم على المستويين المحلي والعالمي، وخاصة في المواد الغذائية. والنقص الحاد في بعض أهم المحاصيل الزراعية في العالم، مثل “الذرة والقمح واللحوم والزيوت”، بسبب قيود العرض الكبيرة من الدول المنتجة الكبرى، وعلى رأسها روسيا وأوكرانيا، وكلاهما يشكلان نحو الثلث من الإنتاج العالمي من إنتاج الحبوب الرئيسية.

** مجلس وزير الاستثمار والتجارة والتصدير

لا أعرف وزير الاستثمار والتجارة ولم ألتق به عن قرب ولا من بعيد، لكني أتابع ما أسمعه من كبار الصناعيين الذين وثقت في تصريحاتهم على مدار أكثر من عشرين عاما والمتخصصين في الكتابة الاقتصادية الكثيرة العالية – كبار الصناعيين يؤكدون أن المهندس حسن الخطيب يستمع للرأي الآخر حتى لو اختلف عن رأيه ورؤيته. ويعتقد أنه هادئ ولديه حماس كبير لزيادة الصادرات المصرية إلى مستويات متعددة. وهو يعتقد اعتقادا راسخا أننا نستطيع القيام بذلك، شريطة أن يتم التعامل مع المشكلة بشكل صحيح. ومن الممكن أن يكون المؤتمر التصديري الأول للصناعات الغذائية نقطة الانطلاق لما هو مأمول ومرغوب في تحقيقه، حيث ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية المؤتمر الأول لتصدير الصناعات الغذائية في مصر يوم الاثنين المقبل 9 سبتمبر. وسأتوقف عند نقطتين قبل أن أذكر تفاصيل المؤتمر كاملة.

النقطة الأولى هي المجلس التصديري للصناعات الغذائية وهنا لا يمكن أن نتجاهل الحديث عن هذا المجلس الذي يعمل بهدوء ودون ضجيج ويحقق نتائج إيجابية لا يحققها 80% من المجالس الأخرى. وإذا نظرنا إلى كادر المجلس نجد أنهم جميعاً من الكفاءات الشابة على أعلى مستويات التعليم والتدريب، وجميعهم لديهم خبرة اكتسبوها من رئيس مجلسهم هاني بارزي ومن عدد المعارض والتجارة الخارجية والمحلية المهمات وورش العمل وطاولات العمل الضخمة التي شاركوا فيها أو نظموها بأنفسهم.

النقطة الثانية التي يجب مراعاتها هي أن وزير الاستثمار والتجارة يجب أن يتعامل مع المجالس التصديرية مثل تعامل المدير الفني مع فريق كرة قدم توفرت له كل عوامل النجاح والوصول إلى مراكز متقدمة في حالة سقوط لاعب. باختصار، أو إذا تخلف الفريق بأكمله ولم يحقق الهدف المرسوم له، فسيكون الإقصاء والنبذ هو الحل والعقاب، لأن عدداً من الذين يلتحقون بالمجالس أصبحوا لا يبالون بها ويتخذونها فقط من أجل المكانة الاجتماعية في الدوائر المالية والتجارية!

**شركات القطاع الخاص شريكة للحكومة

وإذا نظرنا إلى جدول أعمال مؤتمر التصدير الغذائي الأول الذي يفتتح الاثنين المقبل، سنرى أن شركات القطاع الخاص والبنوك شركاء أساسيون للحكومة، ممثلة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يفند بعض التصريحات السامة التي استبعاد دور القطاع الخاص في التنمية!!

وتحمل الجلسات الأولى للمؤتمر عنوان “الطريق إلى تحقيق الأهداف التصديرية المستهدفة لصناعة الأغذية”. شريك المناقشة في اللقاء د. أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمتحدثون في هذه الجلسة هم:

المهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يحيى الواثق بالله رئيس الهيئة التمثيلية عمرو الجنايني إداريا مدير البنك التجاري الدولي CIB أشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة نماء القابضة.

كما يحضر اللقاء محمود بازان – وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمدير العام لمجموعة هيرو للصناعات الغذائية في الشرق الأوسط، وكريم أبو غالي رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا، وأحمد الأحول – الرئيس التنفيذي. شركة ترانسمار للنقل البحري .

وتحمل الجلسة الثانية للمؤتمر عنوان “الصادرات من خلال تعزيز الصناعة”. شريك المناقشة في اللقاء د. منى الجرف – أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ورئيس جهاز حماية المنافسة الأسبق ستتحدث في هذه الجلسة:

ياسر صبحي نائب وزير المالية، ود. طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية بجمعية الصناعة عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية د. ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وهند عبد الإله مدير عام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة بمركز البحوث الزراعية ومحمد عدلي القيعي مدير عام الائتمان التجاري والاستثمار الإسلامي ببنك مصر وكريم بركة وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير عام مجموعة صافولا مصر.