واشنطن بوست: نتنياهو يريد استمرار الحرب بغزة لتحقيق مصالح شخصية
أكد مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب في غزة لإرضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين وتحقيق مصالح سياسية شخصية.
وأشار كاتب المقال “إيشان سرور” إلى انتقادات من جهات عديدة داخل إسرائيل تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه مهتم فقط بالاستمرار في منصبه وليس بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية في غزة وإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين بعناية في غزة. الحركة الفلسطينية (حماس).
وأوضح أن منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي يفترضون أنه غير جاد في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح السجناء الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس ما لم يتم التأكد من أن هذا الاتفاق لن يفقده منصبه وسيكلفه منصب رئيس الوزراء.
وأشار المقال إلى أن الغضب داخل إسرائيل يتزايد باستمرار بسبب مواقف رئيس الوزراء، وهو ما دفع آلاف الإسرائيليين إلى النزول إلى الشوارع والتجمع أمام منزل رئيس الوزراء أمس واليوم السابق للتعبير عن آرائهم للتعبير عن استيائهم من ذلك. إنه يقوض فرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح السجناء الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس من أجل تعزيز المصالح السياسية الشخصية، وأن المخاوف الأمنية الإسرائيلية تتجاهل الحقوق المدنية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مذكرين بأن ما يقرب من مليوني فلسطيني ويواجه الفلسطينيون كارثة إنسانية منذ بدء الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وأشار المقال إلى أن نتنياهو -الذي تعتبر فترة ولايته كرئيس لوزراء إسرائيل الأطول على الإطلاق- يتفاخر بتقويض احتمالات تنفيذ حل الدولتين وشن حرب وحشية على قطاع غزة تؤدي إلى تدمير القطاع. القطاع بأكمله، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين رغم الأصوات العالية محليا ودوليا المطالبة بوقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل، تناول المقال الموقف الأمريكي، وسلط الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي عبرت عن الإحباط من عدم جدية رئيس الوزراء الإسرائيلي في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الفلسطيني.
وأخيراً أشار المقال إلى تصريحات السياسي الأمريكي والأستاذ بجامعة هارفارد جراهام أليسون، والتي قال فيها إن استمرار الحرب في غزة لن يؤدي بالتأكيد، بل سيؤدي بلا شك إلى تدمير حركة حماس وتسببت إسرائيل بخسائر جسيمة وفتحت جبهات صراع جديدة مما سيؤدي إلى مزيد من الصراعات. انهيار الاقتصاد الإسرائيلي مع تصاعد الدعاوى القضائية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.