مفتي الجمهورية: التعاون مع «النواب» مهم لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والروحي
دكتور. أكد نذير عياد مفتي الجمهورية، أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب ولجانه المختلفة، وفي مقدمتها اللجنة الدينية، لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والروحي في المجتمع. وقال إن دار الإفتاء المصرية تسعى جاهدة إلى تقديم فتاوى مبنية على الفقه الصحيح وتراعي التطورات المعاصرة بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق التوازن بين الأصالة والمعاصرة.
جاء ذلك خلال استقبال د. نذير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، مع د. أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق يهنئه بتوليه منصب الإفتاء ويحدد فرص التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية ومجلس النواب الديني مناقشة اللجنة.
وثمن مفتي الجمهورية الدور الفاعل للجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب في دعم جهود دار الإفتاء ونتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق رؤية شاملة تعزز قيم التسامح والاعتدال وتحميها. المجتمع من الأفكار المتطرفة. ونؤمن بأن العمل المشترك بين المؤسسات الدينية والتشريعية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار والتقدم.
وأوضح أننا نسعى دائما إلى تطوير آليات الفتوى وجعلها أكثر ملاءمة لواقعنا اليوم، مما يساعد على تعزيز دور الفتاوى في توجيه الناس نحو الخير والصواب وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والأمة.
دكتور. من جانبه أعرب أسامة العبد عن سعادته بلقاء مفتي الجمهورية، لافتا إلى أن دار الإفتاء المصرية من أهم المؤسسات الدينية التي تتحمل مسؤولية توجيه المجتمع وترسيخ القيم الدينية المتسامحة.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أن لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على استعداد دائم لمساندة دار الإفتاء في كل ما من شأنه تحسين الأمن الفكري والاجتماعي والتصدي للفكر المتطرف الذي يهدف إلى زعزعة استقرار الأمة، معرباً عن ثقته في مجلس النواب. وأكد المفتون على مواصلة طريق العطاء والنجاح الذي شهدته دار الإفتاء في السنوات الأخيرة، ورغبتهم في تعزيز التعاون المشترك بين اللجنة الدينية ودار الارتقاء بالإفتاء لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة المجتمع والدين.
وأكد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إيمانهم بأن التعاون بين المؤسسات الدينية والتشريعية هو الضمان الأساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية، ونحن نرى ذلك ونتطلع إلى العمل مع دار الإفتاء لتحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى نشر قيم السلام والتعايش في المجتمع المصري.
