أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة.. البنك المركزي يكشف
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.
واصلت معدلات التضخم انخفاضها خلال الأشهر الأخيرة. ولم تكن أسباب ذلك هي السياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي في الفترات السابقة فحسب، بل أيضا انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا وتحسن سلاسل التوريد.
معدلات التضخم في مصر
سجل معدل التضخم السنوي العام انخفاضا كبيرا، ليصل إلى 20.8% في يناير 2025، مقارنة بـ 35.3% في نهاية عام 2024.
وشهد الاقتصاد المصري أيضًا تحسنًا في الأداء، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الأخير من عام 2024، مدفوعًا بالنمو في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. ويتوقع البنك المركزي أن تستمر المؤشرات الاقتصادية في التحسن خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعم استقرار السياسة النقدية الحالية.
وأكدت اللجنة أن قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، سنواصل مراقبة التطورات العالمية والمحلية وسنتخذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير السياسات النقدية الحالية على معدلات التضخم والتشغيل والنشاط الاقتصادي بشكل عام واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
أسباب تحديد أسعار الفائدة
انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 20.8% في يناير/كانون الثاني 2025، في حين استقر التضخم الأساسي باستثناء الغذاء عند متوسط 25.5% في عام 2024، مما يعكس انخفاضاً تدريجياً في الضغوط التضخمية.
ومع ذلك، تواصل اللجنة مراقبة المخاطر المحتملة، بما في ذلك التحديات المتعلقة بتقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على الاقتصادات المحلية.
وتؤكد اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والدولي بهدف ضمان استقرار السياسة النقدية وتحقيق أهدافها.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي اتخاذ التدابير المناسبة لضمان استقرار معدلات التضخم مع الحفاظ على سياسته في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل متوازن. وترى اللجنة أن السياسة النقدية الحالية تظل مناسبة في ضوء التطورات الأخيرة، وستواصل مراقبة كافة التطورات بهدف اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
