وزير العمل: ملتزمون بالحريات النقابية ومعايير العمل الدولية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، الموافقة على اتحاد عام وعدد من اللجان النقابية الجديدة التي وافقت “الوزارة” بصفتها هيئة إدارية على إنشائها خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2024 حتى شباط/فبراير 2025. ويبلغ عددها ست لجان واتحاد عام واحد بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب التأسيس رغم أنهما لم تستكملا بعد أوراق التأسيس تمهيداً للموافقة عليها.

وأكد الوزير جبران أن هذه اللجان الجديدة قدمت ملفاتها وفقاً لأحكام المادتين 18 و19 من القانون 213 تاريخ 2017 والمادتين 13 و14 من القرار الوزاري رقم 35 تاريخ 2018 المتعلقة بتقديم الملفات وإنشاء المنظمات النقابية.

وأشار الوزير جبران إلى أن الموافقة على إنشاء هذه اللجان بعد استكمال أوراقها وفقاً للقانون يؤكد التزام الدولة المصرية بالحرية النقابية والمعايير الدولية للعمل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الوزير إن وزارة العمل تولي دائما أهمية كبيرة لاستقلال الحركة النقابية ووجود نقابات عمالية قوية ومتحدة تعمل مع الحكومة وأصحاب العمل لتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج في إطار “الثلاثية العمالية” بين الحكومة وأصحاب العمل والموظفين. كما أن «الوزارة» مهتمة جداً بالتوازن ومشاركة كافة الأطراف في «الحوار الاجتماعي» من أجل تحقيق المزيد من الأمن الوظيفي للعمال وتشجيع الاستثمارات، بهدف توفير بيئة عمل لائقة تتوافق مع المعايير الدولية ويتمتع بها الجميع.

جدير بالذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي: النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، ولجنة نقابة الغرف التجارية، ولجنة نقابة ميرسك مصر، ولجنة نقابة الطيارين المدنيين، ولجنة النقابة المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق، ولجنة نقابة السماسرة العقاريين، ولجنة نقابة العاملين بالنقل والاتصالات بالغربية.. بالإضافة إلى “اللجنتين” اللتين يجري الانتهاء من أوراقهما حالياً.